هي فرع من فروع الحكومة، وهي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها بشكل رسمي، من خلال تطبيق القوانين المحددة للحالات المختلفة، وقد يكون المتقاضون في النزاعات التي تُعرض على القضاء أفراداً، أو مجموعات، أو مؤسسات قانونية كالشركات، أو حكومات ووكالاتها.[1]
تلجأ السلطة القضائية إلى اتخاذ كافة قراراتها من قِبل القضاة، كما أنّ كافة الأنظمة الحديثة المعاصرة والبدائية تعتمد على عمليات التقاضي بشكل رئيسي لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات؛ بهدف تحقيق أعلى درجة قبول من قِبَل الأشخاص المتضررين من النزاعات الخاصة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على القوة والعنف إلى أدنى حدّ من قِبَل المتنازعين وحلفائهم.[2]
تتكوّن المحاكم القضائية عادةً من أقسام تختلف في مسمياتها وصلاحياتها، وهي كالآتي:[3]
إنّ القضايا الناتجة عن انتهاك القانون أو الاتفاقيات القانونية الملزمة بين المتخاصمين فيما يتعلّق بوقوع الأضرار الشخصية أو المالية باستثناء الجرائم تُصنّف على أنّها قضايا مدنية، وغالباً ما تتطلّب هذه القضايا تعويضات مالية تُدفع من الطرف المخالف إلى الآخر، أمّا في القضايا الجنائية يُحكم الشخص المدان أو المُدّعى عليه بعقوبات مختلفة؛ كدفع غرامة، أو عقوبة السجن، أو قد تصل إلى التعذيب الجسدي أو الإعدام في بعض النظم القانونية.[1]