بحث حول ضعف الصناعة العربية

ضعف الصناعة العربية

قطاع الصناعة في دول الوطن العربيّ متأخر كثيراً، إذ كان يعتمد فقط على توفير ما يلزم السكان من ملابس، ومواد غذائيّة، وأدوات منزلية، وكانت معدات الصناعة بسيطة تدار بواسطة الأيدي العاملة البسيطة أو الحيوانات، ومع فترات الاحتلال الذي سيطر على جميع الأراضي العربية أصبحت الدول العربية سوقاً رابحاً لسلع الاحتلال مدعياً بأنّها دول زراعية لا تتوفر فيها المقومات الضرورية للصناعة.

أسباب ضعف الصناعة العربية

على الصعيد القطري

• ارتفاع أسعار المواد الجمركية وغير الجمركية: إذ إنّ السياسة التجارية في غالبية الدول العربية واحدة من أبرز مشكلات الصناعة العربية لما ينتح عنها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وانخفاض التنافس للمنتج العربي عالمياً ومحلياً.
• انتهاج سياسة التوجه الداخلي: أي أنّ غالبية الدول العربية غير النفطية تنتهج سياسة الإحلال مكان الإنتاج والواردات للسوق الداخلي.
• ضعف الالتزام بكافة نظم الجودة: كالمعايير والمواصفات البيئية والقياسية للمنتوجات الصناعية والسلع، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض القدرة الصناعية العربية بالخروج إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة، وكذلك تراجع قدرتها على الصمود أمام منافسات المنتوجات الأجنبية.
• ضعف العلاقات التشابكية الصناعية: حيث تعاني غالبية الصناعات العربية من انخفاض التشابك الصناعي الذي يسبب في توجه النشاط الصناعي المحلي نحو التزود من الصناعة الخارجية، الأمر الذي يترتب عليه استنزاف الثروات الطبيعية للدول العربية من غير أي مردود مرتفع، وحرمان الإنتاج الصناعي من فرص التشغيل والنمو الصناعي.
• عدم استكمال نظم التطوير الداخلي وضعف القدرة التكنولوجية العربية: إذ أصبحت الميزة التنافسية تعتمد على القدرة على الإبداع والابتكار على نحو متواصل، إلّا أن غلبية الصناعات العربية عاجزة عن مواكبة التطور التكنولوجي السريع.
• ضعف مناخ الاستثمار: أي ضآلة مساهمة القطاعات الخاصة في قطاع الاقتصاد، ومن أسبابه ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمار.

على الصعيد الإقليمي

• تباين قواعد الإنتاج الصناعي بين دول الوطن العربي: إذ تتركز غالبية القيمة الصناعية المضافة للقطاع التحويلي داخل الوطن العربي في بعض الدول.
• تماثل هياكل الصادرات والإنتاج: تعكس هذه الهياكل درجة عالية من التشابه مع اتباع غالبية الدول العربية لسياسة الأنماط الصناعية وسياسات التوجه الداخلي التي تخدم السوق المحلي، بالإضافة إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من السوق الخارجي، وانخفاض درجة التكامل الداخلي.
• تباين القاعدة التشريعية التي تختص في الاستثمار: يعتبر هذا التباين واحداً من معوقات النجاح في وجه مجال التنسيق والتعاون الاقتصادي في مجال الصناعة بين الدول العربية.

مبادئ ترتكز على نجاح الصناعة العربية

• المشاركة في اتخاذ القرار، أي مشاركة الحكومة، ومنظمي المشاريع المحليين، والشركات المحلية في اتخاذ القرار سوياً.
• متابعة الأداء وتقديم الدعم من الحكومة إلى شركات القطاع الخاص بهدف توليد فرص العمل، وتوجيه الأعمال التجارية وأنشطة الاستثمار إلى مجالات الصناعة.
• المساءلة والتقييم، إذ يجب أن تخضع كل من المشاريع المحددة والسياسة الصناعية العامة والخاصة في الصناعة للمساءلة والتقييم بشكل دوري مستمر من أجل تعديل المشاريع والسياسات التي تعد عاطلة أو قاصرة الأداء، أو وقف العمل بها.
• إزالة العقبات التي تقف في طريق التنمية الصناعية عن طريق التشاور مع منظمي المشاريع المحليين، والشركات المحلية، والمستثمرين الخارجيين.