حكم إجهاض الجنين في الشهر الثالث

حكم إجهاض الجنين في الشهر الثالث

يحرُم إجهاض الجنين إذا أتمّ المئة والعشرين يوماً بإجماع العلماء، ويحرُم كذلك إجهاضه قبل نفخ الروح لما في ذلك من إفسادٍ للنسلٍ، إلّا إذا كان هناك مصلحةً شرعيةً أو دفع ضررٍ مُتوقّعٍ في الإجهاض، وفي حالة الإجهاض في الشهر الثالث فإنّ الجنين حينها يكون قد أتمّ التخليق، ولم تنفخ فيه الروح بعد، فيحرُم إجهاضه، وإذا حصل الإجهاض وكان واقعاً بالتسبب فتلزم الدّية، ومقدارها عُشر دية المرأة، ثمّ تُوزّع على ورثة الجنين وفق أنصبتهم المشروعة، ويُستثنى من ذلك المُتسبب في إسقاط الجنين فلا يرث، أمّا الكفارة فقد اختُلف في فعلها، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبةٍ أو صيام شهرين متتابعين.[1]

حكم إجهاض الجنين في الشهر الرابع

لا يجوز للمسلم إسقاط الجنين بعد تكوّنه إلّا إن كان في استمرار الحمل خطورةً على حياة الأم، وتزداد الحرمة إذا كان عمره مئة وعشرين يوماً فأكثرٍ، ولذا فإن إسقاط الجنين في الشهر الرابع دون مبررٍ شرعيٍّ لذلك يُعدّ ذنباً على كلّ من شارك فيه ويجب عليهم الاستغفار والتوبة، وإذا كان الإجهاض حاصلاً نتيجة شرب الأم لشيءٍ من الأدوية فعليها كفارة صيام شهرين متتابعين، كما تلزمها الدية لوالد الجنين أو لورثته الشرعيين إن كان والد الجنين متوفياً، أما إذا كان الإجهاض حاصلاً من قِبل الطبيب فعليه الدية والكفارة، وتكون الأم آثمةً فيلزمها الإكثار من الصدقة والاستغفار.[2]

حالات الإجهاض

الأصل في حكم الإجهاض في جميع مراحل الحمل أنّه حرامٌ شرعاً، وفيما يأتي بيان ذلك بالتفصيل:[3]

• لا يجوز إسقاط الحمل في الطور الأوّل منه؛ أي في أول أربعين يوماً إلّا لعذرٍ شرعيٍّ؛ أي دفع ضررٍ يُتوقع حصوله، أو تحقيق مصلحةٍ شرعيةٍ.
• لا يجوز إسقاط الجنين بعد أن يصبح مضغةً أو علقةً حتّى تُقرّر لجنةٌ طبيةٌ موثوقةٌ أنّ في استمرار الحمل خطرٌ على سلامة الأم، ويكون الإجهاض بعد استنفاد جميع الوسائل لتلافي الخطر.
• بعد إتمام الحمل للطور الثالث منه وإكماله للأربعة أشهر، يحرّم إجهاضه حتّى يُقرّر جمعٌ من الأطباء المتخصصين والموثوقين أنّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، ويكون ذلك بعد استنفاد جميع الوسائل لإبقاء حياته.

المراجع

1. ↑ " حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث"، www.fatwa.islamweb.net، 2009-7-7، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
2. ↑ "ماذا يترتب على إجهاض الجنين في الشهر الرابع بدون عذر؟"، www.aliftaa.jo، 2010-3-21، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
3. ↑ د. سعد بن مطر العتيبي، "حكم الاجهاض للحاجة"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.