إن كان عمل الغمازات عن طريق إجراء عملية جراحية فحكمه حرام؛ لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى من باب زيادة الحسن،[1] وإن كان عبارةً عن رسم للغمازات فجائز، لكن بشرط ألا يكون الهدفُ منها خداعَ الخاطب، أو أن تظهرَ أمام الرجال الأجانب.[2]
تنقسم عمليات التجميل إلى قسمين: القسم الأول أن تكون عمليةُ التجميل ضروريةً، مثل إزالة بعض العيوب الخلقية، أو الناتجة عن حروق، أو حادث سير، فإنّ هذا النّوع من العمليات جائز، والقسم الثاني عمليات تجميل تحسينية، وهي التي تكون بهدف تحسين الشكل بوجهة نظر صاحبها، مثل شدّ الوجه، وتصغير أو تكبير الثدي، وتصغير الأنف، فهذه العمليات لا حاجةَ لها، ولا تُوجد ضرورة لعملها، فالغاية منها فقط التغيير بخلق الله تعالى، فلا يجوز القيام بهذه العمليات، وحكمها حرام،[3] أمّا إجراء عمليات للأضراس، فإن كانت سليمةً لا عيب فيها، ويُقصد تفليجُها فغير جائز، إذ لعنَ النبي صلى الله عليه وسلم المُفلّجات للحسن، وإذا كان فيها عيب نقص، أو زيادة فلا حرجَ في ذلك،[4] ويجوز استخدام الأدوية لإزالة الكلَف، أو الأدوية التي تُستخدم لتحسين الوجه.[5]
يجوز استخدامُ الحقن من أجل زيادة الشعر، إن كانت المادة المستخدمة طاهرةً، وليست بضارّة، واستخدامُ هذه الحقن من باب التداوي، فالأصل في التداوي الإباحة، أمّا مادّة البوتكس فقد ذكرَ الدكتور صالحُ الفوزان أنّ هذه المادّة تُستخرَج من بكتيريا تكون متواجدةً في التربة، وهي سُميّة، لكن إن تمّ استخدامُها بنسبة قليلة فقد يكون لها آثار إيجابية، وإن تمّ اعتبارُ هذا النوع من التداوي بالسّموم، فقد أجازَه العديدُ من الفقهاء إذا كان السُّم قليلاً، ولا يُؤدي إلى الهلاك، ولا يُوجد له أضرار دائمة، بل هو عبارة عن إجراء مؤقت.[6]