حكم إعفاء اللحية

حكم إعفاء اللحية

ذهب علماء الحنابلة، والمالكية، والحنفية إلى القول بحُرمة حلق اللحية، ووجوب إعفائها، كما ذهب الحطّاب؛ وهو أحد علماء المالكية إلى القول بوجوب تأديب من يقوم بحلق اللحية أو الشارب؛ إلّا إذا خشي الرجل أن يطول شاربه عند الإحرام للحجّ، بينما ذهب علماء الشافعية إلى القول بكراهة نتف اللحية، واستحباب إعفائها، وقد نقل هذا القول عن متأخّري الشافعية، بينما ذهب بعض علماء الشافعية؛ منهم: ابن الرفعة، والحُلَيمي، والأذرعي إلى القول بتحريم حلق اللحية، ونقلوا عن الإمام الشافعي نصه على تحريم حلق اللحية في كتابه الأمّ.[1]

الأدلة على وجوب إعفاء اللحية

استدلّ من قال بوجوب إعفاء اللحية بما جاء في السنة النبوية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: (قصُّوا الشواربَ، ووفِّروا اللحَى، خالفوا المشركين)،[2] فالأمر النبوي في الحديث يدلّ على الوجوب، كما إنّ النهي يدلّ على التحريم؛ إلّا إذا كان هناك دليلٌ يقتضي خلاف ذلك، ولم يثبت في كتاب الله -تعالى- وسنة نبيه دليلٌ صحيحٌ على أنّ الأمر النبوي يفيد استحباب إعفاء اللحية دون وجوبها، أمّا تقصير اللحية والأخذ منها؛ فهو معصيةٌ وإثمٌ؛ لمخالفته الأمر النبوي في وجوب إعفاء اللحية، وإن كان التخفيف دون الحلق في المعصية والإثم؛ لأنّه محلّ خلافٍ بين علماء الأمة؛ بينما لا يوجد خلافٌ بينهم في حُرمة حلق اللحية.[3]

الحكمة التشريعية من إعفاء اللحية

تتجلّى الحكمة التشريعية في إعفاء اللحية؛ بالتأسّي والاقتداء بهدي المرسلين -عليهم الصلاة والسلام-، كما إنّها تعطي الرجال زينةً ووقاراً وهيبةً.[4]

المراجع

1. ↑ "مذاهب العلماء في حكم إعفاء اللحية"، www.islamweb.net، 2009-12-10، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-16. بتصرّف.
2. ↑ رواه ابن باز، في مجموعة فتاوى ابن باز، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 59/10، صحيح.
3. ↑ "وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-16. بتصرّف.
4. ↑ عبد الكريم علي الفهدي (2013-1-27)، "الحكمة من إعفاء اللحية ووجه الإعجاز في ذلك"، www.jameataleman.org، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-16. بتصرّف.