ذهبَ المالكيةُ، وجمهورُ الحنابلة، وبعضُ الشافعية إلى القول ببطلان الصلاة خلفَ المأموم، ووجه استدلال أصحاب هذا القول أنّ المسبوقَ في الصلاة لا يمكن أن يكونَ إماماً لمن يريد الصلاة خلفه، لأنّه مأموم ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، وبالتالي تكون الصلاةُ خلفَ المأموم المسبوق باطلة عند أصحاب هذه المذاهب.[1]
قد أجازَ جماعة من أهل العلم الصلاةَ خلفَ المأموم المسبوق، وهذا الرأيُ هو الصحيح من مذهب الشافعية، وبعض الحنابلة، وقد رجّح هذا القولَ جمع من المحققين، وقد استدلّ أصحابُ هذا القولِ على جواز صلاة المسلم خلفَ المأموم المسبوق بأنّ المسبوقَ بعد انقطاعه عن إمامه في الصلاة يصبح منفرداً يريد قضاء ما فاته من الركعات، وبالتالي يجوز للمسلم أن يقتديَ به كونه منفرداً في هذه الحالة، والدليل على ذلك أنّه لو سهى في صلاته لزمه أن يسجدَ للسهو، ولا يكون على إمامه شيء،[1] وقد ذهب العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله إلى جواز صلاة المسلم خلف المسبوق، فمن دخل المسجدَ فوجد مسبوقاً يكمل صلاته، أو رجلاً يصلي وحدَه بعد انتهاء الإمام من صلاته، فإنّه يجوز له حينئذ أن يقفَ على يمين المسبوق، أو الذي يصلي وحده، فيصلي معه تحصيلاً لأجر الجماعة، وقد جاء في الحديث النبوي: (أنه صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا يصلي وحده ، فقال : ألا رجلٌ يتصدقُ على هذا فيصلّي معه).[2][3]
إذا دخل المسلمُ المسجد في أثناء صلاة الجمعة فوجد رجلاً يقضي صلاته فإنّه يجوز له أن يصليَ معه الصلاة على أن يصليَها كصلاة الظهر أربعَ ركعات، ذلك أنّ صلاة الجمعة لا تُدرك بأقلَّ من ركعة فمن جاء في التشهد الأخير، أو السجدة الأخيرة في الركعة الثانية فإنّه يصلي الجمعة ظهراً.[4]