حكم حلق الشارب

حكم حلق الشارب

اختلف أئمة العلماء في حكم حلق الشارب إلى قولين: القول الأوّل أنّ السنّة حلق الشارب بالكلية، وذلك مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، ورجّحه عددٌ من المُحققين منهم، والقول الثاني: أنّ من السنّة قصّ الشارب أمّا الحلق مكروهٌ وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة والإمام مالك شدّد في ذلك، وذكر النووي أنّ ضابط قصّ الشارب هو قصّه حتى يظهر طرف الشفة ولا يقوم بحفّه من أصله، واختار القاضي عياض والطبري جواز الأمرين؛ القصّ والحفّ.[1]

حكم حلق اللحية

إنّ الأخذ من اللحية والقيام بتهذيبها من غير المبالغة في قصّها أو حلقها لا حرج فيه، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- إذا أدّى الحجّ أو العمرة قبض على لحيته وأخذ منها ما زاد، وإعفاء اللحية فيه امتثالٌ لأمر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-،[2] ولا يجوز للمسلم قصّها أو حلقها ولا يحلق العرضين مع الخدين؛ لأنّ اللحية تشتمل الشعر الذي ينبت على اللحيين و الذقن، وكذلك الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى فهو أيضاً من اللحية، وقد أمر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بإعفاء اللحية وقصّ الشارب، وقد جعل الله اللحية ميزةً للرجال عن النساء وعن الكافرين والعصاة الذين يقومون بحلق لحاهم، كما أنّها نورٌ لوجه الرجل وزينةٌ له.[3]

حكم تخليل اللحية

اختلف أهل العلم في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى، فقيل يُستحبّ القيام بتخليل اللحية الكثيفة، وهذا مذهب الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة وقولٌ عند المالكيّة، ويرى مذهب المالكيّة أنّ حكم التخليل مكروهٌ، واستدلوا بذلك أنّه لم يرد أحاديث صحيحةٌ عن تخليل اللحية ولم يرد في صفة وضوء النبيّ أنّه كان يقوم بتخليل اللحية، وللمالكيّة قولٌ ثالثٌ بوجوب تخليل اللحية على الإطلاق، سواءً أكانت خفيفةً أم كثيفةً، قياساً على الغُسل من الجنابة، إذ إنّ كُلٌّ منهما يُعدّ طهارةً من حدثٍ.[4]

المراجع

1. ↑ "حكم حلق الشارب"، islamqa.info، 5-9-2007، اطّلع عليه بتاريخ 31-1-2019. بتصرّف.
2. ↑ د. نوح علي سلمان (25-1-2010)، "حكم حلق اللحية وحكم تخفيفها"، aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 1-2-2019. بتصرّف.
3. ↑ "حكم حلق اللحية"، binbaz.org.، اطّلع عليه بتاريخ 1-2-2019. بتصرّف.
4. ↑ دبيان محمد الدبيان (6-1-2011)، "حكم تخليل اللحية وصفته"، alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 1-2-2019. بتصرّف.