-

حكم ذبح العقيقة خارج البلد

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم ذبح العقيقة خارج البلد

يجوزُ أن يذبحَ الإنسانُ العقيقة في خارج البلد الذي يعيش فيها الوالدان، كما يجوز أن يوكِّل الإنسانُ من يذبح عنه العقيقة، كما لا يُشترط له أن يحضرَ ذبحها،[1]وتتجلى الحكمة في جواز ذبح الأضحية خارج البلد أنّ أهل ذلك البلد قد يكونون أشدَّ حاجةً للحم الأضحية، بسبب فقرهم، وعوزهم،[2]وقد ذهب بعض العلماء ومنهم ابنُ عثيمين رحمه الله إلى أفضلية ذبح العقيقة عن طريق صاحبها، أو من ينيبه، مبيّناً خطأ من يقوم بإرسال ثمن العقيقة إلى أشخاص خارجَ البلد، ليقوموا بذبحها، وتوزيعها هناك، فليس الهدف من ذلك النّسك الانتفاعَ باللّحوم فقط، وإنّما التقرّب إلى الله بتلك الشعيرة، قال تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)،[3] كما أنّ المال الذي يُدفع خارجَ البلد من أجل العقيقة قد يصل إلى أشخاص لا يكونون مؤهلين ليقوموا بتلك الشعيرة، فقد يكون الذي يقوم بالذبح ممّن لا يصلي، فلا تحلّ ذبيحتُه، أو لا يُسمِّى عليها، فلا تحلُّ كذلك.[4]

المكان الأفضل لذبح العقيقة

قد اختلف العلماءُ في المكان المفضّل لذبح العقيقة، فقال بعضُهم بأفضلية ذبحها في مكان الطفل المولود، وقال آخرون بأفضلية ذبحها في مكان وجود الوالد، وقد ذكرَ العلامةُ ابنُ حجر الهيتمي أفضليةَ ذبحها في المكان الذي يوجد فيه المولود له، لأنّه هو المُخاطب بها، بينما ذهب العلامةُ ابنُ جبرين إلى أفضلية ذبحها في بلد الطفل، لأنّها أدعى لتحقيق الغرض منها، وهو التّبرك بها، والدعاء للمولود.[4]

حكم العقيقة عن البالغ والكبير

وتُسنّ العقيقةُ في مال من تلزمه نفقةُ المولود، وتسقطُ سنّة العقيقة عن ذمة المُخاطب بها في حال بلوغ المولود، حيث يعقُّ عن نفسه حينئذ، وإذا عقّ عنه غيرُه لم يجزئه ذلك، ولا تعتبرُ عقيقة، وإنّما تكون ذبحاً يؤجرُ عليه الإنسان.[5]

المراجع

  1. ↑ "جواز عمل العقيقة في غير بلد الأب والأم"، إسلام ويب، 2011-12-1، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-25. بتصرّف.
  2. ↑ "أحكام عامة تتعلق بالعقيقة "، إسلام ويب، 2002-6-16، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-25. بتصرّف.
  3. ↑ سورة الحج، آية: 37.
  4. ^ أ ب "هل يتعين توزيع لحم العقيقة في بلد الطفل"، الإسلام سؤال وجواب ، 2009-5-23، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-25. بتصرّف.
  5. ↑ "هل يجوز أن يعقَّ شخص عن آخر / فتوى رقم 2768"، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، 2013-1-8، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-25. بتصرّف.