حكم من عمل عمل قوم لوط

حكم اللواط

أجمع علماء الأمة على تحريم اللواط، باعتباره عملاً مذموماً، وفاحشةً مُبيّنةً، وقد عاب الله عزّ وجلّ من فعل هذا الفعل في كتابه العزيز،[1] حينما قال عزّ من قائلٍ: (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)،[2] وقد عاقب الله سبحانه وتعالى قوم لوط بسبب انتكاسِ فطرتِهم، وسلوكِهم مسلكَ الشّذوذ في قضاء حاجتهم، فبعث جبريل عليه السلام، فحمل قراهم، حتّى بلغ بها عنان السماء، حتّى سمعت الملائكةُ نباحَ كلابهم، وصياح ديكتهم، فقلبها رأساً على عقب، ثمّ أرسلها من السماء إلى الأرض، فجعل عاليها سافلها، فكانت تلك العقوبةُ عبرةً لمن سلك مسلك هؤلاء القوم الفاسدين،[3] قال تعالى: (وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد).[4]

حكم من عمل عمل قوم لوط

وقع الإجماع بين الصحابة على قتل من عمل فاحشةَ اللّواط حدّاً، ولكنّهم اختلفوا في الطريقة التي يُقتَل بها مرتكبُ هذه الجريمة، كما اختلف الفقهاء من بعدهم في ذلك، فنُقل قول عن علي، وابن عباس إنّ عقوبته تكون الرجمَ بالحجارة، حتّى يموت، وقد ذكر ابن القيم اختلاف عقوبة مرتكب اللواط بين الفقهاء، كما ذكر اختلافهم في عقوبة مرتكب اللّواط المحصن وغير المحصن، فذكر ما ذهب إليه الشافعي، وفي رواية عن أحمد أنّه يعاقب كما يعاقب الزاني، بينما رأى أبو حنيفة أنّه يعاقب تعزيراً، وفي رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد أنّه يُقتل سواءً كان محصناً، أو غير محصن، لأنّ عقوبته أشدُّ من عقوبة الزاني، ويُستثنى من تنفيذ عقوبة اللواط من أُكرِه عليه، أو من كان صغيراً لم يبلغ الحلم، وكذلك المجنون الذي لا عقلَ له.[5]

أدلة عقوبة اللواط

استدلّ العلماء على عقوبة مرتكب اللواط بما جاء في السنة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: (مَن وجدتُموهُ يَعملُ عَملَ قومِ لوطٍ فاقتُلوا الفاعلَ والمفعولَ بِه)،[6] وقد لعن النبيّ الكريم مرتكبَ هذا العمل ثلاثَ مرات.[5]

المراجع

1. ↑ "ما سبب الخلاف في حد عمل قوم لوط؟"، إسلام ويب، 2014-5-20، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-19. بتصرّف.
2. ↑ سورة سورة الأعراف، آية: 80.
3. ↑ "عقوبة من يعمل عمل قوم لوط "، إسلام ويب، 2012-4-15، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-19. بتصرّف.
4. ↑ سورة سورة هود، آية: 83.
5. ^ أ ب "ما هي عقوبة اللواط ، وهل هناك فرق بين الفاعل والمفعول به"، الإسلام سؤال وجواب ، 2006-3-14، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-16. بتصرّف.
6. ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجة، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2091، خلاصة حكم المحدث صحيح .