اختلف العلماء في حكم حلق الرجل لشعر رأسه في غير نُسُك الحجّ والعمرة؛ فذهب الحنفيّة إلى أنّ السنّة في شعر الرأس بالنسبة للرجل الحلق أو الفرق، أمّا المالكيّة فقد ذهبوا إلى أنّ حلق الرأس بدعةٌ غير محرّمةٍ، وقال الإمام القرطبيّ إنّ الإمام مالك قد كره حلق الرأس لغير التحلّل من النُسك، ورأى الشافعيّة جواز حلق شعر الرأس لمن أراد التنظّف بذلك، وللإمام أحمد في حكم ذلك روايتان؛ إحداهما الكراهة، وثانيهما عدم الكراهة مع أفضليّة ترك ذلك، وقد بيّن الإمام ابن القيم -رحمه الله- أنّ حلق شعر الرأس يُقسم إلى أربعة أقسامٍ كما يأتي:[1]
يرى أهل العلم حُرمة حلق الرأس بالنسبة للمرأة، وذلك لما فيه من التشبّه بالرجال، وقد لعن رسول الله المتشبّهات بالرجال من النساء، أمّا إن كان ذلك لضرورةٍ؛ كأن يكون في رأس المرأة جرحٌ لا يمكنها مداواته إلّا بحلق رأسها، أو أرادت أن تستصلح شعرها وتعالجه من خلال حلقه فلا حرج في ذلك.[2]
يسنّ للمسلم حلق شعر المولود ذكراً كان أم أنثى، ولا يُعدّ ذلك من قبيل الواجب، كما يُسنّ له أيضاً أن يتصدّق بوزن شعره من الفضّة، حيث يقوّم الفضّة ويتصدّق بثمنها، ويكون ذلك في ذات يوم العقيقة؛ أي اليوم السابع لمولده، فإن فات ذلك اليوم جاز أن يُفعل في اليوم الرابع عشر، أو اليوم الواحد والعشرين، فإن فات فلا تُشترط الأسابيع بعد ذلك.[3]