دول اتفاقية شنغن

اتفاقية شنغن

اتفاقية شنغن هي اتفاقية وُقعّت بين عدد من الدول الأوروبية، والتي بموجبها يتمّ إلغاء عمليات المراقبة المفروضة على الحدود بين هذه الدول، كما جاءت هذه الاتفاقية بعدد من الأحكام ذات العلاقة بسياسة الدول المشتركة تتعلّق بمسألة الدخول المؤقت للأشخاص إلى الدول.

وقت تنفيذ الاتفاقية

أُبرمت اتفاقية شنغن في الرابع عشر من شهر حزيران من عام 1985م؛ إلا أنّها لم تنفذ فعلياً إلا في عام 1995م بالتزامن مع توقيع معاهدة أخرى لشنغن في قرين شنغن في لوكمسبورغ؛ فتمّ تحديد الآليات القانونية وأبعادها السياسيّة الواجب تنفيذها، ومع حلول عام 1997م تم توسيع رقعة شنغن لتشمل النطاق الأوروبي؛ فأبرمت بموجب ذلك معاهدة جديدة في الثاني من أكتوبر من ذلك العام في العاصمة الهولندية أمستردام.

معوقات تنفيذ اتفاقية شنغن

من الجدير بالذكر أنّه بالرغم مما جاءت به اتفاقية شنغن من ميّزات وإيجابيات للدول الأوروبية؛ إلا أنّها قوبلت بالتصدي والمواجهة من قِبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حيث وجّه انتقادات لاذعة للاتفاقية سعياً لإيقاف سريانها، وكان هدفه من ذلك هو الوقوف في وجه تدفّقات اللجوء السوري، وهددّ بانسحاب بلاده في حال عدم تعديل الاتفاقية فيما يتعلّق بشأن اللجوء، ويشار إلى أنّ معاهدة لشبونة الموقّعة قد خضعت للتعديل والتغيير على بعض قواعدها القانونيّة في الثالث عشر من شهر كانون الأول من عام 2007م، إذ فتحت الآفاق أمام تعاون أمني وقضائي ضخم بين دول اتفاقية شنغن.

دول اتفاقية شنغن

تمتد مساحة منطقة شنغن إلى 4.312.099 كم2، وتضمّ هذه المساحة ستاً وعشرين دولة أوروبية، تنضم اثنين وعشرين دولة منها للاتحاد الأوروبي، أمّا باقي الدول فإنّ لها عضوية في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 419.392.429 نسمة تقريباً، ودول اتفاقية شنغن هي:

• المجموعة الأولى في انضمامها للاتفاقية: بلجيكا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا.
• المجموعة الثانية، انضمت عدد من الدول إليها بالإضافة إلى الدول السابقة الذكر، وهي: إيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، والدنمارك، وفنلندا، والسويد أيضاً.
• المجموعة الثالثة: شملت الدول التي انضمت عام 2007م إلى الاتفاقية، وهي: التشيك، واستونيا، والمجر، ولاتفيا، ومالطا، وبولندا، وسولفينيا، وسلوفاكيا، وليتوانيا.

بناءً على ما تقدّم، يمكننا القول أنّ دول الاتحاد الأوروبي جميعها عضو في اتفاقية شنغن باستثناء أربع دول، وهي: سويسرا وآيسلندا والنرويج ولختنشتاين، إلا أنّ الدلائل التي تلوح بالأفق تشير إلى أنّ هذه الدول شبه ملزمة بالانضمام إلى اتفاقية شنغن في نهاية المطاف.