خصائص الدّولة
تتمتع الدّولة ببعض الصفات والخصائص التي تميزها عن غيرها من التجمعات، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:[1]
- الشخصية القانونية المعنوية: يترتب على الدولة من خلال هذا المفهوم عدة نتائج، وأهم هذه النتائج هي:
- السيادة: تعني أن تكون الدولة حرةً غير خاضعةٍ لأحد وتملك حق تحديد علاقاتها مع سائر الدول الأخرى، وأن تكون صاحبة اليد العليا على أرضها باسطةً إرادتها على جميع من هم موجودين داخل حدودها سواءً كانوا أفراداً أم جماعات.
- تبقى التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة ساريةً ونافذةً بغض النظر عن أي تغيير يطال الدولة من حيث شكلها أو نظام الحكم فيها.
- تلتزم الدولة بكافة الأعباء المالية المترتبة عليها حتى وإن حدث أي تغيير في شكلها أو في القائمين عليها.
- تظل الدولة محافظةً على معاهداتها واتفاقياتها والتزاماتها المختلفة حتى وإن تغيَّر نظام الحكم فيها أو تبدّل شكلها.
أركان الدّولة
تتكون الدّولة من ثلاثة أركان أساسية وهي التالي:[2]
- السكان: هم الشّعب الذي لا تقوم الدولة إلا به، وتتفاوت الدول من حيث حجم سكانها ولا يوجد عدد تنحصر قيام الدولة به ولكن فقط يجب أن يكون كافياً لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
- الإقليم: هو الجزء الذي يحق للدولة أن تمارس كافة سلطاتها عليه، ويتكون من اليابسة التي تقع داخل حدود الدولة والسماء التي توجد فوق أرضها وما يوجد داخل هذه الأرض من أنهار وبحيرات، وجزء محدد مما يلاصقها من البحار.
- السلطة الساسية: هي تلك الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين والتأكد من تطبيقها من قبل كافة شرائح المجتمع.
تقسم الدّولة من حيث نظام الحكم إلى شكلين رئيسيين وهما:[3]
- الدولة الملكيّة: تكون هذه الدولة إما ذات ملكية مطلقة أو ملكية تمثيلية أو ملكية دستورية.
- الدولة الجمهوريّة: تكون الدولة الجمهورية ذات حكم ديموقراطي أو ذات حكم أرستقراطي.
المراجع
- ↑ إياد كامل إبراهيم الزيباري، التداول السلمي للسلطة في نظام الحكم الإسلامي، صفحة 56-57-58. بتصرّف.
- ↑ عبد العزيز بن محمد الصغير، الشرعية الدولية للدولة بين القانون الدولي والفقه الإسلامي، صفحة 75-76-77. بتصرّف.
- ↑ سالم كرير المرزوقي، التنظيم السياسي والإداري في الجمهورية الثانية، صفحة 26. بتصرّف.