الهجرة السرية
الهجرة السرية
يمكنُ تعريفُ الهجرة في اللغة على أنّها: الخروجُ من أَرضٍ إِلى أُخرى، أو انتقال الأَفراد من مكان إِلى آخرَ؛ سعيًا وراءَ الرزق،[1] وهي تعني أيضاً: الانتقال، والتَّرك، أمّا اصطلاحاً فإنّها تعني: تركَ الموطن الأصليّ، والاتِّجاه نحوَ موطن آخر، وهي تُمثِّلُ التحرُّكاتِ الجغرافيّة للجماعات، والأفراد. والهجرةُ السرّية، أو الهجرةُ غيرُ المشروعة هي ظاهرة يختلف تعريفُها؛ وِفق وجهة نظر كُلٍّ من الدولة المُستقبِلة للمُهاجر، والدولة التي خرجَ منها؛ فالأولى ترى أنّ الهجرة السرّيةَ تعني: دخولَ الفرد المُهاجر إلى حدودها البرّية، أو البحريّة بطُرُق مشروعة، أو غير مشروعة على حدٍّ سواء دون مُوافقتها، ومن الأمثلة على مثل هذا الأمر إقامة المُهاجر مدّةً مُعيَّنة في هذه الدولة (وذلك بمُوافَقة رسميّة منها)، والامتناع عن المغادرة حال انتهاء المدّة، وترى الجهةُ الثانية أنّ الهجرة السرّية تعني: خروجَ المواطن من وطنه بطريقة غير مشروعة، ويشملُ ذلك الخروجَ من المنافذ القانونيّة، ولكن بطريقة غير مشروعة، كتزوير الوثائق الرسميّة.[2]
آثار الهجرة السرّية
لظاهرة الهجرة السرّية انعكاسات، وآثار سيِّئة قد تضرُّ بمصالح الأفراد، والدُّوَل، ونذكر فيما يلي أهمّ هذه الآثار على مختلف الميادين:[3]
- الناحية الأمنيّة: تُؤدّي الهجرة السرّية إلى التواطُؤ بين المهرِّبين، والإرهاب، وظهور شبكات بين الدُّوَل؛ لتهريب الممنوعات، والأسلحة، كما تُؤدّي إلى انتشار الجريمة المُنظَّمة، واستغلال المُهرِّبين من قِبَل الجهات الاستخباريّة للدُّوَل الأخرى، وغيرها.
- الناحية الاقتصاديّة: تُؤثِّر الهجرةُ السرّية في الاقتصاد الدوليّ، وذلك من خلال إضعاف العُملة، والسَّعي إلى الحصول على الرِّبح الوفير دون جُهد، بالإضافة إلى انهيار مقدرة المواطنين الشرائيّة، وما إلى ذلك.
- الناحية الاجتماعيّة: تُؤدّي الهجرة السرّية إلى زيادة انتشار استهلاك المُخدِّراتِ بين أفراد المجتمع، وانتشار ظاهرة الرشوة التي يلجأ إليها المُهرِّبون؛ لتسيير الإجراءات غير القانونيّة، وغيرها من الأمور.
- الناحية الصحّية: تُؤدّي الهجرةُ السرّيةُ إلى انتشارِ الأمراض المُعدِية، والفتّاكة التي يحملها بعضُ الأفراد المُهاجرين، وتفاقُمِ مشكلة العشوائيّات، والسكَن المُزدحِم، ممّا يُؤدّي إلى ظهور الأمراض، والأوبئة الخطيرة التي تصعُب مكافحتها.
مُكافحة الهجرة السرّية
ظهرت العديدُ من الاتِّفاقيات، والمواثيق الدوليّة، والإقليميّة التي تهدفُ إلى القضاء على ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وضَبْط المُخالِفين، وحماية المُهاجرين، وفيما يلي ذِكرٌ لأهمّ هذه الاتِّفاقيات:[4]
- اتِّفاقيةُ الأُمَم المُتَّحِدة لمُكافَحة الجريمة المُنظَّمة، حيث صدرت هذه الاتِّفاقية عام 2000م، وهي تهدف في مادّتها الأولى إلى (تعزيز التعاوُن بين الدُّول؛ في سبيل مَنْع الجريمة المُنظَّمة، ومُكافَحتها بفاعليّة أكبرَ).
- بروتوكولُ مكافحة تهريب المُهاجِرين عن طريق الجوّ، والبَرّ، والبحر، حيث يهدفُ هذا البروتوكول في مادّته الثانية إلى مَنع تهريب المُهاجِرين، وتعزيزِ سُبُل التعاوُن بين الدُّوَل، مع ضمان الحفاظ على حقوق المُهاجِرين المُهَرّبين.
- بروتوكولُ قَمع، ومَنع، ومُعاقبة عمليّة التجارة بالبَشر، وخاصّة الأطفال، والنساء.
- اتِّفاقيةُ شينجِن (أو شِنْغِنْ)، والتي وُقِّعت في عام 1985م في لوكسمبورغ، حيث تسمحُ لثلاثين من الدُّوَل الأعضاء في الاتِّحاد الأوروبّي بتبادُل المعلومات الشخصيّة، والأَمنيّة التي تتعلَّق بالأفراد المُهاجرين فيما بينها؛ ممّا يُسهّل القبضَ على المطلوبين، وغير المرغوب فيهم.
المراجع
- ↑ "تعريف و معنى هجرة في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019.
- ↑ د.حمدي شعبان، الهجرة غير المشروعة ، صفحة 4. بتصرّف.
- ↑ ساعد رشيد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني، صفحة 101،102،103. بتصرّف.
- ↑ ناصر بن حمد الحنايا، الهجرة غير الشرعية، صفحة 9-11. بتصرّف.