أحكام العدة

أحكام العدّة

للعدّة أحكاماً عديدةٌ بيّنتها النصوص الشرعيّة، من هذه الأحكام:[1]

• المرأة المعتدّة من طلاقٍ بائنٍ يكون حُكمها كحُكم الأجنبيّة، فلا يجوز للرجل معاشرتها، أو النظر إليها، أو الخلوة بها؛ لإنقطاع الزوجيّة بينهم، ولا تحلّ له إلّا بعد عقدٍ ومهرٍ جديدين في حالة الطلاق البائن بينونةً صغرى، أمّا البينونة الكبرى، فلا تحلّ له إلّا بعد أن تتزوج من غيره ويدخل بها من ثمّ يطلّقها.
• المرأة في الطلاق الرجعيّ يكون لها حُكم الزوجة، ويجوز للرجل أن يرجعها إلى ذمته دون إذنها أو رضاها.
• في حال انتهاء عدّة المرأة من الطلاق الرجعيّ، ولم يُرجع زوجته خلال فترة العدّة تصبح الزوجة بائنةً منه، ويُرجعها إن أراد بعقدٍ ومهرٍ جديدين.
• لا يجوز للمرأة المعتدّة الخروج للحجّ أو العمرة؛ وذلك لأنّ الحج لا يفوت بينما العدّة تفوت.
• لا يجوز للمعتدّة أن تتزوّج برجلٍ آخر إلى أن تنتهي عدّتها.
• يجوز للمرأة المعتدّة الانتقال من مكان العدّة إلى مكانٍ آخر عند الضرورة.

عدّة المتوفّى عنها زوجها

اتّفق أهل العلم أنّ عدّة الوفاة تبدأ من وقت التحقّق من موت الزوج؛ أي يوم الوفاة ويُحسب اليوم الذي توفي فيه من العدّة إن مات في النهار، وتنتهي عدّتها بعد أربعة أشهرٍ قمريّةٍ وعشرة أيّامٍ، وفي حال كانت حاملاً؛ فتنتهي مدّة عدّتها بعد أن تضع حملها، وعليها كذلك تجنّب مظاهر الزينة، وأن تلتزم في بيتها الذي مات فيه زوجها ولا تخرج منه طوال فترة عدّتها، إلّا إن دعت الحاجة إلى الخروج من أجل العلاج، أو شراء ما يلزمها من أشياء، أو الذهاب إلى العمل.[2]

الحكمة من مشروعيّة العدّة

شرع الله تعالى العدّة لحِكمٍ عديدةٍ، ومن هذه الحِكم: براءة الرحم؛ حتّى لا تجتمع المياه داخل الرحم، ممّا يؤدّي إلى اختلاط الأنساب، واحتراماً للميّت، وحفظاً لحرمة الزوج في نفس زوجته، وصيانةً لها عن التطلّع للرجال أو تطلّع الرجال إليها،[3] وشُرعت كذلك العدّة لإتاحة الفرصة للزوج المُطلّق في أن يُرجع زوجته إلى عصمته، واحتراماً للعِشرة بين الزوجين، وتعظيماً للزواج؛ إذ إنّه لا ينفكّ العَقد إلّا بعد تريّثٍ.[4]

المراجع

1. ↑ حسان أبو عرقوب (11-3-2009)، "أحكام العدة الشرعية للمرأة"، aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
2. ↑ "عدة الأرملة وما يجب عليها"، islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
3. ↑ "العدة وبيان الحكمة منها"، binbaz.org.، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
4. ↑ "مختصر الفقه الاسلامي،حكمة مشروعية العدة"، al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.