الأحكام الشرعية

الأحكام الشرعية

يعرّف الحكم الشرعي بأنّه الخطاب الشرعي من الله -تعالى- المتعلّق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، وينحصر الحكم الشرعي بخطاب الله فقط، فالحكم التشريعي لا يكون إلّا من الله تعالى، فكلّ خطابٍ من غير الله تعالى خطابٌ باطلٌ، كما لا بدّ من الخطاب تعلّقه بأفعال البالغين العاقلين، كما أنّ الخطاب الشرعي إمّا أن يكون تكليفياً أو وضعياً.[1][2]

الأحكام الشرعية الوضعية

يتفرّع الحكم الشرعي الوضعي إلى خمسة أنواعٍ، وهي: الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع، فالصحيح هو الفعل الذي تترتب آثاره عليه، سواءً أكان عبادةً أم معاملةً، ومثال ذلك المِلك الذي يترتب على عقد البيع، والعبادة الصحيحة هي العبادة التي لا يقوم بها العبد مرّةً ثانيةً، أمّا الفاسد فهو الفعل الذي لا تترتب آثاره عليه، عبادةً كان أم معاملةً، فالعبادة الفاسدة هي العبادة التي لا تبرأ الذمة منها، والمعاملة الفاسدة هي المعاملة التي لا تترتب آثارها عليها، والسبب هو العلامة التي تدلّ على وجود الحكم، والشرط هو العلامة التي ينتفي بوجودها الفعل، وإن وجدت فالفعل لا يوجد، والمانع هو الذي إن وُجد انعدم الفعل، وإن انعدم وُجد الفعل.[3]

الأحكام الشرعية التكليفية

ينقسم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة أنواعٍ، وهي: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرّم، فالواجب هو الأمر الذي أمر به الشرع بشكلٍ إلزاميٍ، ويسمّى بالفرض واللازم والواجب والحتم، وينال القائم به الأجر ويعاقب تاركه، والمندوب هو الفعل الذي أمر به الله -تعالى- دون إلزامٍ، مثل: السنن الرواتب، ويسمى: سنةً، مسنوناً، مستحباً، نفلاً، قربةً، مرغوباً به، إحساناً، والحرام هو الفعل الذي أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام، مثل: عقوق الوالدين، وإن لم يكن النهي بوجه الحتم والإلزام فيكون الحكم المتعلّق بالفعل مكروه، أمّا المباح فهو الفعل المخيّر العبد بين القيام به وتركه.[4][5]

المراجع

1. ↑ "الحكم الشرعي"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-1-2019. بتصرّف.
2. ↑ "الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الفقهي"، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-1-2019. بتصرّف.
3. ↑ "الأحكام الشرعية (الوضعية)"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-1-2019. بتصرّف.
4. ↑ "الأحكام الشرعية (التكليفية)"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-1-2019. بتصرّف.
5. ↑ "الأحكام التكليفية وأمثلتها"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 22-1-2019. بتصرّف.