تستخدم بعض الدول مفهوم الحالة الاجتماعيّة لتدل على الوضع الاجتماعي لكل فرد من أفرادها، وذلك لتحديد كونه أعزباً أم من الخيارات المتوفرة للحالة الاجتماعيّة، وغالباً ما يتم إدراج الحالة الاجتماعية في البطاقات الشخصية التي تصدرها الحكومة للتعريف بكل فرد بعد بلوغه سن الرشد، كما هو الحال أيضاً في زواج السفر ورخص القيادة وبطاقات التأمين واستمارات التعداد السكاني وغيرها من الأوراق الرسميّة الحكومية والخاصة.
غالباً ما تقترن خانة الحالة الاجتماعيّة بالأوراق الرسميّة وأوراق ثبوت الحالة باختيار واحدة من الخيارات التالية:
ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات على ضرورة إدراج الحالة الاجتماعيّة في الأوراق الرسمية وأوراق الثبوت، وذلك لاعتبارها نوع من أنواع التمييز والعنصرية التي تتبعها الدولة للتفرقة والفصل ما بيت شرائحها المختلفة، بالإضافة إلى الحيرة التي يشكلها تحديد الحالة الاجتماعية في بعض المجتمعات من خلال توفر حالات اجتماعيّة أخرى مثل الخطوبة والمعاشرة والمساكنة والزواج غير المثبت والشركاء غير المتزوّجين، كما نادت عدد من الأنظمة بضرورة التوقّف عن استخدام الحالة الاجتماعيّة (مطلّق أو مطلّقة) لما لها من ضرر نفسيّ باعتبارها وصمة اجتماعيّة في بعض المجتمعات.
تستخدم بعض الدول مفهوم الحالة الاجتماعيّة في نطاق آخر بعيد كل البعد عن النطاق الموضّح سابقاً كما هو الحال في سويسرا، حيث يشمل لفظ الحالة الاجتماعية جميع أفراد المجتمع المحتاجين وغير القادرين على توفير الحاجيات الضروريّة من أكل ومشرب ومسكن اللازمة لبقائهم على قيد الحياة والحفاظ على كرامتهم الإنسانيّة، ويكون ذلك من خلال إجراء مسح شامل لجميع أفراد المجتمع للبحث عن هذه الفئات وتوفير الدعم والمساعدة لها للحصول على حياة كريمة ولائقة بإنسانيّتهم.