المغرب
المغرب هي واحدة من الدول العربية الواقعة في الجزء الشمالي من القارّة الإفريقيّة، وتطل من الجزء الشمالي على البحر الأبيض المتوسط، ومن الجزء الغربي على المحيط الأطلسي، ومن الجزء الشرقي على الجزائر، ومن الجزء الجنوبيّ على موريتانيا، وتعدّ مدينة الرباط عاصمة لها.
مراحل بناء الدولة المغربية الحديثة
بذلت العديد من المساعي السامية لتحقيق حصول المغرب على الاستقلال الذاتيّ، وذلك لتكوين دولة حديثة؛ حيث مرّت البلاد بالعديد من المراحل، وهي:
مرحلة العمل الأولى
امتدت المرحلة لمدّة خمس سنوات من العمل؛ حيث بدأت من عام 1956 وحتّى عام 1961م، وانقسمت إلى جزأين، هما:
- الإرهاصات الأولى: تبنّت المغرب منذ استقلالها نظاماً ديمقراطيّاً ملكياً في سياسته، ودستوره، حيث تم تأسست حكومتها ولها مهام ثلاث هي: تسيير شؤون البلاد، وتحديد نظام للانتخابات، وفصل السلطات، والاعتراف بحق المواطنة، والحريّات لكل المغاربة، كما تمّ اتّخاذ سلسلة كبيرة من القرارات الساعية إلى وضع نهج للديمقراطية مثيل للعهد الملكي.
- المظاهر الحديثة: نفذت العديد من العمليات خلال هذه المرحلة بغية تحديث السياسية المغربية؛ حيث تم تشكيل أوّل حكومة مغربية، كما تم تقسيم البلاد جغرافياً إلى ثلاثة أجزاء وهي: عمالات، وأقاليم، وجهات، كما تم توحيد القضاء، وتكوين قوات مسلحة ملكية عسكريّة، وتم اتخاذ العديد من الاجراءات على المستوى الماليّ، والاقتصاديّ والمتمثّلة بإنجاز العديد من المشاريع ذات الصبغة الوطنية للخروج من النظام الاستعماريّ الذي عاشته البلاد في مختلف نواحي الحياة.
إرساء النظام الديمقراطي
امتدت المرحلة لمدّة أربع سنوات من العمل؛ حيث بدأت خلال عام 1961 وحتّى عام 1975م، وانقسمت إلى جزئين هما:
- البناء الدستوري وترسيخ السيادة: سعت المغرب من خلال سلسلة من الدساتير التي أصدرت خلال عهد الملك الحسن الثاني إلى ترسيخ الملكيّة من الناحية الدستوريّة ليكون شكلاً لنظام الحكم، وإلى جانب ذلك تم إعادة النظر في مختلف الاختصاصات الحكوميّة، ودور البرلمان. كما تم التأكيد على السيادة المغربيّة، وذلك بعد إجلاء كافة القوات الأجنبية والمتمثلة بجنود من فرنسا، وأمريكا، وإسبانيا عن الأراضي المغربية.
- البناء الاقتصاديّ والاجتماعيّ: اتخذت العديد من الإجراءات التي نتج عنها تقوية رأس المال الوطني، والذي اعتبر أحد أهمّ القرارات في بناء المغرب الحديث.
- البناء الديمقراطيّ والاقتصاديّ: امتدت هذه المرحلة منذ عام 1975 وحتى 1992م، وتم خلالها تدعيم الديمقراطية المحلية؛ حيث تمّ تنظيم مناظرات وطنيّة متعلقة بالجماعات المحلية، والتي بدورها ركزت على مفاهيم اللامركزية، والتشاور من أجل النهوض بالتنمية، وفي الجانب الاقتصاديّ وجدت العديد من الاصلاحات مثل: الاصلاح الضريبي عام 1984م، ووضع قانون الاستثمارات لتشجيع إنشاء مشاريع وطنيّة، وأجنبيّة.