عند الحديث عن دولة القانون يجب الإلمام بمعرفة المصطلحات التي تدخل في هذا الموضوع، فيجب معرفة ما المقصود بالدولة والقانون وتفسيرهما، لكي يصبح على القارئ سهولة الفهم لهذا الموضوع، فالدولة مساحة محددة من الأرض معترف بها دولياً يعيش عليها سكان مقيمون، تنظمهم سلطة سياسية واقتصادية واجتماعية.
أما القانون فهو علم اجتماعي موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره وردود أفعاله وأعماله، أما القانون في السياسة وعلم التشريع فهو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات والعلاقة بين الأفراد والدولة، وإذا لم يلتزم بتلك القواعد فهناك عقوبات على ذلك .
هناك الكثير من المدارس والأنظمة القانونية مثل القانون المدني والقانون المشترك كذلك القوانين الدينية، ألا وهي الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية والقانون الهندوسي، بالإضافة إلى القانون الاشتراكي، كما ويوجد للقانون مصادر نذكر منها الدستور والعادة والعرف وأيضا التشريع، أما عن القوانين الموجودة فهناك قانون الإنترنت والقانون التجاري والجنائي والمدني بالإضافة للجان الإصلاح القانوني .
ظهرَ مصطلح دولة القانون في نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا في زمن تكوين الوحدة القومية، فكان الهدف منه لتدعيم مركزية الدولة وحسن سيرتها، ولتحقيق الهدف الذي تسعى له دولة القانون، ولا بد من توافر وسائل منها الفصل بين السلطات ورقابة القضاء واستقلاله.
عند الحديث عن دولة القانون يجب التطرق إلى متطلبات دولة القانون:
ولدولة القانون مبادئ منها:
لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما إن لم تكن دولة قانون قائمة على علاقة بين الحاكم والمحكوم بطريقة متوازنة بين طرفي العلاقة، تقيد نفسها بنظام قانوني تشريعي يحمي المصالح العامة، ولا يقيد الحقوق العامة .