قانون الاكتتاب في شركات المساهمة العامة طب 21 الشاملة

الاكتتاب

الاكتتاب (بالإنجليزيّة: Initial Public Offering) هو الطرح العام الأوليّ للأسهم الخاصة بالشركات المساهمة العامة، فتقدّم هذه الشركات أسهمها للجمهور من المشترين؛ من خلال إدراجها في سوق البورصة،[١] ويُعرَّف الاكتتاب بأنّه عبارة عن عملية بيع الأسهم الخاصة بالشركات لأول مرة إلى مجموعة من المستثمرين.[٢] من التعريفات الأخرى للاكتتاب هو أول بيع للأسهم الخاصة بشركة ما؛ من خلال عرض أوراقها الماليّة للاكتتاب العام، وتعدُّ معظم الشركات التي تطرح أوراقها الماليّة للاكتتاب من الشركات الصغيرة التي تسعى إلى تطوير رأس مالها؛ من خلال الاعتماد على زيادة مخزون أسهمها بالسوق الماليّ العام.[٣]

شركات المساهمة العامة

الشركات المساهمة العامة (بالإنجليزيّة: Public Shareholding Companies) هي شركات تسعى إلى إصدار أوراق ماليّة؛ عن طريق الاعتماد على الاكتتاب العام للمساهمة في طرحها ضمن سوق الأوراق الماليّة؛ من أجل تداولها بين المستثمرين والمساهمين، ويتمُّ الاعتماد على تداول هذه الأوراق بهدف تطوير الشركات،[٤] وتُعرَّف الشركات المساهمة العامة بأنّها المنشآت التي تعتمد على سوق البورصة؛ بهدف تداول الأسهم الخاصة بها بطريقة حُرة.[٥] من التعريفات الأخرى للشركات المساهمة العامة هي شركات من الممكن شراء أسهمها من خلال الجمهور؛ من أجل تداولها بينهم في الأسواق الماليّة، ويجب أنّ تحرصَ على المحافظة على الحدّ القانونيّ لرأس المال الخاص بها.[٦]

قانون الاكتتاب في شركات المساهمة العامة

يعدُّ قانون الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة جزءاً من قانون الشركات، ويتضمن مجموعة من المواد القانونيّة والتشريعيّة، التي تغطي عملية الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة، وفيما يأتي معلومات عن أهم مواد قانون الاكتتاب:[٧]

• تغطية قيمة أسهم المؤسسين: هي المادة القانونيّة التي تتكوّن من النقاط الآتية:
• حظر التصرف بالسهم المستخدم في التأسيس والاستثناء من الحظر: هي مادة قانونيّة تتكوّن من النقاط الآتية:
• تغطية قيمة الأسهم: هي مادة قانونيّة تراعي النصوص الموجودة بأيّ قانون اكتتاب آخر، وتحرص على تغطية قيمة الأسهم بالاعتماد على متعهد للتغطية؛ إذ يجيز القانون لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مؤسسيها تغطية أسهمها؛ من خلال الاعتماد على متعهّد تغطية أو أكثر من متعهّد.
• أُسس الاكتتاب في الأسهم: هي المادة القانونيّة المكوّنة من النقاط الآتية:
• تزويد أسماء المكتتبين لمراقب الشركات: هي المادة القانونيّة التي تنصّ على ضرورة تزويد الشركة بأسماء المكتتبين لمراقب الشركات، ومقدار الأسهم الخاصة بكلّ منهم، أثناء مدة زمنيّة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب الخاص بأسهم الشركة.
• تخصيص الأسهم: وذلك في حال زاد الاكتتاب في قيمة أسهم الشركة المساهمة العامة عن عدد الأسهم التي تمّ طرحها في الاكتتاب، فتلتزم الشركة بتخصيص قيمة أسهمها المطروحة على المكتتبين، بناءً على التشريعات والأنظمة المطبّقة.
• إعادة المبالغ الزائدة عند تخصيص الأسهم: هي المادة القانونيّة التي تحدّد مسؤوليّة الشركة بإعادة المبالغ الماليّة الزائدة عن القيمة الخاصة بأسهمها التي تمّ طرحها للاكتتاب، ويجب أن يتمّ تطبيق هذه المادة القانونيّة أثناء مدة زمنيّة لا تزيد عن شهر من تاريخ صدور قرار تخصيص الأسهم أو إغلاق الاكتتاب. في حال عدم تنفيذ أحكام هذه المادة القانونيّة يترتب على المستحقّين للمبالغ فائدة ماليّة، وتُحسب عليهم من بداية الشهر الذي يلي الشهر المنصوص عليه قانونيّاً.

• يجب على مؤسسي الشركات المساهمة العامة تغطية كافة الأسهم التي تمّ الاكتتاب بها أثناء توقيع عقد تأسيسها، بشرط ألّا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها في المؤسسات الماليّة والمصارف عن 50% من قيمة رأس المال، وألّا يكون عدد الأفراد من المؤسسين أقلّ من خمسين فرداً.
• ألّا تزيد نسبة المؤسس أو مجموعة المؤسسين في الشركة المساهمة عن 75% من مساهمة التأسيس في رأس المال، ويجب طرح النسبة المتبقّية من الأسهم ضمن الاكتتاب العام وفقاً لقانون الأوراق الماليّة.
• يُمنع مؤسسو الشركة المساهمة العامة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة أثناء مرحلة التأسيس، ولكن يجوز لهم المساهمة في تغطية الأسهم الباقية بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء الاكتتاب.

• قبل مرور عامين على الأقلّ من تاريخ تأسيس الشركة المساهمة العامة يُحظر التعامل أو التصرّف بسهمها التأسيسيّ.
• يُستثنى من الحظر في النقطة السابقة الآتي:

• انتقال ملكيّة السهم التأسيسيّ إلى ورثة المؤسس أو المؤسسين.
• انتقال ملكيّة السهم التأسيسيّ من مؤسس إلى آخر في الشركة.
• انتقال ملكيّة السهم إلى شخص آخر؛ من خلال صدور قرار قضائيّ أو البيع بالمزاد العلنيّ.

• لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في تقديم طلب الاكتتاب بالأسهم المطروحة، ويحظر أن يتمّ الاكتتاب بشكل وهميّ أو باستخدام أسماء وهمية؛ ويؤدي ذلك إلى بطلان الاكتتاب.
• يجب أن يتمّ تطبيق الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة، بطريقة تتفق مع أحكام قانون الاكتتاب وكافة القوانين النافذة.

أنواع الاكتتاب

يُقسم الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة إلى نوعَين هما:[٨]

• الاكتتاب التأسيسيّ للشركة: هو الاكتتاب الذي يتمّ تطبيقه ضمن رأس مال الشركة عندما تكون في مرحلة التأسيس؛ حيث يتمّ تقديم نصف قيمة رأس مال الشركة للاكتتاب، وظهرت العديد من الآراء حول طبيعة تكييف عقد الاكتتاب الخاص بتأسيس الشركات المساهمة العامة، وفيما يأتي أهم الآراء حول ذلك:
• الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة: هو الاكتتاب الذي يتمّ تطبيقه على أسهم الشركات القائمة؛ بسبب السعي إلى زيادة رأس مالها، ويعدُّ هذا الاكتتاب عقداً بين المكتتبين والشركة التي تمثل نفسها بشخصيّة مستقلة واعتباريّة.

• الرأي الأول: هو الرأي الذي يَعتبر الاكتتاب عقداً بين الشركة والمُكتتب، باعتبار الشركة شخصاً معنويّاً في مرحلة التأسيس، ويمثلها المؤسّسون بصفتهم وكلاء عنها.
• الرأي الثاني: هو الرأي الذي يعتبر الاكتتاب عقداً بين المؤسسين والمكتتب، باعتبار أنّ الشركة ما زالت في مرحلة التأسيس، ولا تمتلك شخصيّة معنويّة مستقلة بذاتها حتى يتمّ تأسيسها رسميّاً.

المراجع

1. ↑ Susan Ward (25-1-2017), "IPO (Initial Public Offering) Definition"، the balance, Retrieved 3-5-2017. Edited.
2. ↑ "IPO", macmillan dictionary, Retrieved 3-5-2017. Edited.
3. ↑ "Initial public offering (IPO)", nasdaq, Retrieved 3-5-2017. Edited.
4. ↑ "Public Company", Investopedia, Retrieved 3-5-2017. Edited.
5. ↑ "public company", Oxford Dictionaries, Retrieved 3-5-2017. Edited.
6. ↑ "public company", the free dictionary, Retrieved 3-5-2017. Edited.
7. ↑ مركز إيداع الأوراق المالية (2006)، قانون الشركات الأردني، الأردن: مركز إيداع الأوراق المالية، صفحة 49، 50، 51. بتصرّف.
8. ↑ حسان السيف (2006)، أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، صفحة 38، 39. بتصرّف.