شروط البيع في الفقه طب 21 الشاملة

شروط البيع في الفقه طب 21 الشاملة

البيع

يعدّ البيع من المعاملات التجارية الشائعة بكثرة بين الناس في المجتمعات، ويُعرف البيع بأنّه مقابلة شيء بشيء أو مال بمال بالتراضي، ويُعرف الشيء أو المال الأول منها بالمبيع والآخر بالثمن، وهو ضد الشراء، وأجاز الشرع البيع بسبب حاجة الناس إليه في حياتهم اليومية، لما فيه من قضاء لحاجات الناس وتحقيق لمصالحهم، ولما فيه من كسب حلال يعين المسلم على قضاء حوائجه والاستغناء عن الحاجة إلى الناس.

حكم البيع

ثبتت مشروعية البيع في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، وهو جائز لحاجة الناس إليه، وقد وردت في مشروعيته العديد من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، ومن الأدلة على مشروعيته في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن أفضل الكسب: (بيعٌ مبرورٌ وعملُ الرَّجلِ بيدِه) [صحيح].

أركان البيع

شروط البيع في الفقه

أقسام البيع الرئيسية