ثبت في السنة النبوية عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- الأمر يقتل عددٍ من الحيوانات، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم، كما أنّ أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم، والحيوانات هي: الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع؛ كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى؛ مثل البعوض والذباب وغيرها.[1]
أجمع العلماء على تحريم أكل لحم الخنزير، إلّا أنّهم اختلفوا في حكم قتله، فالجمهور ذهبوا إلى القول بجواز قتله، وقال آخرون بالوجوب، وطائفةٌ ثالثةٌ من العلماء ذهبت إلى القول بالاستحباب، والدليل في ذلك أنّ الخنزير أسوء من الحيوانات الفواسق التي ورد الأمر بقتلها عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ولذلك فقتل الخنزير كان من بابٍ أولى، كما أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر بأنّ عيسى -عليه الصلاة والسلام- سينزل آخر الزمان ويقتل الخنزير إقامةً لشريعة محمدٍ عليه السلام، وتجدر الإشارة إلى أنّ قتل الخنزير غير مشروعٍ في حالتين؛ الأولى منهما إن كان لأهل الذمة ولم يُظهروه، ولكن إن أظهروه فيجوز قتله حينها، أمّا الحالة الثانية فتتمثل بترتب ضررٍ ومفسدةٍ أكبر على قتل الخنزير من عدم قتله، فدرء المفسدة مقدّمٌ على جلب المصلحة.[2]
قبل بيان حكم قتل الكلاب لا بدّ من التنبيه إلى أنّ العلماء أجمعوا على تحريم اقتناء الكلاب في غير الوجوه التي يجوز فيها اقتناؤه؛ مثل الصيد والحراسة وغير ذلك من وجوه الانتفاع المشروعة،[3] وأمّا فيما يتعلّق بحكم قتله، فالكلب العقور يجوز قتله، وكذلك يجوز قتل كلّ ما يُلحق الضرر بالإنسان، حفظاً للنفس والمال، مع الحرص على الإحسان في طريقة القتل.[4]