الاستثمار
يُعدّ الاستثمار وسيلةً من الوسائل المهمة التي تعتمد على دور الأشخاص والمنشآت في استخدام أموالهم لتنفيذ مشروعات اقتصاديّة متنوعة؛ لذلك يعتبر الاستثمار أداةً فعالة تُستخدم لتوظيف الأموال من أجل تحقيق الأرباح، وقد يكون الاستثمار جزءاً مقتطعاً من الدخل الخاص في الإنتاج؛ بهدف المساهمة ببناء رأس المال، ومن الممكن تعريف الاستثمار بأنّه انتقال التقنيات الإداريّة المتطورة ورؤوس الأموال؛ بهدف المساهمة في حدوث تطور إداريّ واجتماعيّ واقتصاديّ يؤدّي إلى تنمية دولة ما؛ من خلال الاعتماد على الشركات المُستحدثة، واستخدام رأس المال الوطنيّ.[1]
أفضل طرق الاستثمار
يعتمد نجاح الاستثمار في زيادة المال على استخدام مجموعة من الطُرق التي تساعد على ذلك، وفيما يأتي معلومات عن أهمّها:
- أذونات الخزينة (بالإنجليزيّة: Treasury Bills): هي نوع من الأدوات الماليّة الصادرة عن البنك المركزيّ الذي ينوب عن حكومة الدولة، ويُعلن المصرف عن أسعارها بشكل دوريّ، وتصدر أذونات الخزينة لمالكها فقط، ولكن لا يُذكر اسم المشتري الخاص بها؛ لذلك من الممكن نقلّ ملكيتها من مالكها الحاليّ إلى شخص آخر، ولا تُدفع عليها أيّ فوائد ولكنها تُقدم عوائداً ماليّةً تُشكّل الفرق الظاهر بين سعر شرائها وسعرها الاسميّ، وتُعدّ هذه الأذونات خاليّةً من أيّ مخاطرة؛ لأنّها تمتلك دعماً حكوميّاً، ويتمّ تداول أذونات الخزينة في سوق نشطٍ يُساهم بزيادة سيولتها.[2]
- شهادات الإيداع القابلة للتداول (بالإنجليزيّة: Negotiable Certificates of Deposit)، وتُعرف اختصاراً بالرمز (CD’s)؛ وهي عبارة عن أموال تودع في بنك تجاريّ لفترة زمنيّة معينة مقابل صدور إيصالات بذلك، وتُحدَّد لشهادات الإيداع فترات زمنيّة خاصة باستحقاقها وفقاً لحاجات المستثمرين، وعند وصول موعد استحقاقها تُدفع قيمة المبلغ المُودَع بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليه.[2]
- الودائع بين الشركات (بالإنجليزيّة: Inter-Corporate Deposits): وهي نوع من أنواع الودائع قصيرة الأجل، والمطبقة بين الشركات بهدف الحصول على عوائد جيّدة، وتُقسم هذه الودائع إلى ثلاثة أنواع هي:[2]
- الأوراق الماليّة القابلة للتداول (بالإنجليزيّة: Marketable Securities): وهي مجموعة من الأسهم أو أدوات الدَّيْن كالسندات، وتُدرج جميعها في البورصة، ومن الممكن بيعها أو شراؤها بسهولة؛ لذلك تُشكّل هذه الأوراق الموجودات النقديّة التي تقبل التداول، وتُسجل بتكلفة شرائها وتُضاف لها الضرائب والعمولات المصرفيّة.[3] تساعد الأوراق الماليّة القابلة للتداول الشركات على المحافظة على توازنها النقديّ، والذي يُعدّ من الأمور الضروريّة؛ بسبب عدم القدرة على تحقيق توازن مثاليّ بين التدفُّقات النقديّة الخارجيّة والداخليّة، كما تُساهم هذه الأوراق بتوفير الدخل للعمل، وعند استثمار النقود في هذه الأوراق من الضروريّ الحرص والحذر؛ حيث من المهم أن يتمّ اختيارها بعناية ممّا يُساهم بزيادة قيمتها بشكل سريع عند طلبها.[2]
- صناديق الاستثمار في السوق الماليّ (بالإنجليزيّة: Money Market Mutual Funds): وتُعرف اختصاراً بالرمز (MMMF)؛ وهي عبارة عن صناديق استثماريّة تُنفّذ استثماراتها في الأدوات الماليّة داخل السوق الماليّ، وتُشكّل هذه الأدوات كلّاً من الأوراق الماليّة الصادرة عن الحكومة التي تمتلك مدّة استحقاق تصل لسنة واحدة، وأذونات الخزينة، والأوراق التجاريّة، وشهادات الإيداع، وغيرها من الأدوات الماليّة المقبولة.[2]
- الودائع تحت الطلب (Call Deposits): وهي إيداعات ماليّة يستطيع المُقرِض سحبها عند ظهور إشعار بذلك، وعندما تُطبق هذه العملية يجب الانتظار لمدّة ثلاثة أيام للحصول على المال.
- ودائع الثلاثة شهور (Three Months Deposits): وهي ودائع ماليّة يستخدمها المقترضون لمواجهة عدم كفاية المال خلال فترة قصيرة الأجل، ويشهد سعر الفائدة الخاص بهذه الودائع تأثُّراً بنسبة الفائدة الصادرة عن البنوك.
- ودائع الستة شهور (Six-month Deposits): وهي ودائع ماليّة تمتدّ لفترة الحدّ الأقصى؛ أيّ 6 شهور، ويفضّلها الأفراد الذين لا يملكون أموالاً فائضة خلال فترة طويلة الأجل.
أهمية الاستثمار
يتميّز الاستثمار بأهميّته المؤثرة على عالم المال والأعمال، وتُلخّص هذه الأهمية وفقاً للنقاط الآتية:[4]
- يُساهم الاستثمار بتحديد الأهداف المستقبليّة؛ عن طريق الاعتماد على الأبعاد الاستراتيجيّة الخاصة به؛ من خلال استخدام إحصاءات ومعطيات مناسبة، ومعرفة المخاطرة المترتبة على الاستثمار.
- تعتمد القرارات الاستثماريّة على الموارد الماليّة؛ حيث يحتاج الاستثمار طويل الأجل إلى وجود أصول ثابتة؛ عن طريق الاعتماد على مجموعة من الموارد، مثل التمويل الذاتيّ للمنشأة، أو الاعتماد على التمويل الخارجيّ بهدف الحصول على الموارد.
- يُؤثر الاستثمار على مستقبل المنشأة، مثل الاستثمارات المستخدمة في تطوير القدرة الإنتاجيّة؛ لأنّها تُغير في بنية المنشأة.
دوافع الاستثمار
توجد مجموعة من الدوافع الاقتصاديّة للاستثمار، وتطوّرت بالتزامن مع التطورات التي أثرت على الاقتصاد العالميّ، وشهدت تنوعاً ملحوظاً مع تنوع أطراف وأهداف الاستثمار، ومن الممكن تصنيف الدوافع الاقتصاديّة للاستثمار وفقاً للآتي:[5]
- دوافع الاستثمار في الاقتصاد التقليديّ: وهي التي اهتمّت بالمصالح الخاصة بالمستثمرين، ويرى المُفكّر الاقتصاديّ كينز أنّها تُقسم إلى قيمتين، هما:
- دوافع الاستثمار الحكوميّ: وهي دوافع مرتبطة مع خُطط التنميّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في الدول؛ وتهدف إلى وضع سياسات تساهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ عن طريق توفير كافة حاجاتهم الأساسيّة؛ ممّا يؤدي إلى توفير حاجات المجتمع.
- دوافع الاستثمار الخاص: وهي دوافع ظهرت نتيجةً لتطور فرص الاستثمار الخاص في كافة مجالات الأعمال؛ وخصوصاً مع الاهتمام بخصخصة المشروعات، وتعزيز الفُرص أمام الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص، ومن الممكن تحديد هذه الدوافع وفقاً للآتي:
- القيمة الأولى: وهي فعاليّة رأس المال الحديّة؛ أيّ الناتج المتوقع عند تنفيذ الاستثمار.
- القيمة الثانيّة: وهي نسبة الفائدة؛ أيّ تكلفة القروض التي تساعد على تنفيذ الاستثمار.
- عائد الاستثمار المناسب والناتج عن إجمالي الأرباح.
- المساهمة بتأسيس مشروعات جديدة.
- توفير فرص لاستعادة حقوق الملكيّة ورؤوس الأموال عند بيع المشروعات.
المراجع
- ↑ د. حاتم الطعان (2006)، الاستثمار أهدافه ودوافعه، العراق: جامعة بغداد، صفحة 5، 7، 8. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج Sanjay Kumar, "Top 9 Methods of Investment of Surplus Funds | Working Capital"، Your Article Library, Retrieved 23-6-2017. Edited.
- ↑ "Marketable Security", Business Dictionary, Retrieved 23-6-2017. Edited.
- ↑ عبد القادر بابا (2003 - 2004)، سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة، الجزائر: جامعة الجزائر، صفحة 51، 52. بتصرّف.
- ↑ لؤي نصر (2008)، دور هيئة تشجيع الاستثمار في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في فلسطين (دراسة)، غزة - فلسطين: الجامعة الإسلامية ، صفحة 16، 17، 18، 19. بتصرّف.