هي أحد أنظمة الحكم القائمة، الذي يكون فيها الحكم، أو التشريع، أو سلطة إصدار القوانين من حقّ الشعب، أو الناس، أو الأمّة (التي كان ظهور مفهومها لاحقاً لمفهوم الشعب). وباختصار فإن الديمقراطية تعني أن يكون الحكم للشعب (حكم الشعب للشعب) وهي أهمّ خاصيّةٍ تميّز الديمقراطية عن غيرها من أنظمة الحكم. [١]
وترى دائرة المعارف البريطانية أنّه يمكن استخدام الديمقراطية لمعانٍ عدة منها: النيابية، والقانونية، والمباشرة. أما الديمقراطية المباشرة فهي التي تُعتبر شكلاً من أشكال الحكم العديدة، حيث يمارس المواطنون فيها حق اتخاذ القرار في الأمور السياسية بناءً على رأي الأغلبيّة، وقد تُستخدم كلمة الديمقراطية أيضاً لوصف أيّ نظام آخر؛ سياسيّاً كان أم اجتماعيّاً أم اقتصاديّاً. أما دائرة المعارف الأمريكية فتعرّف الديمقراطية بأنّها: الطرق المختلفة التي تجعل الشعب مشتركاً في الحكم، وهذه الطرق منها المباشرة، ومنها الليبرالية التي تعتمد على التمثيل الشعبي، والحكومة الدستورية، وحق الانتخاب العام، وهذا النوع من الديمقراطية سائدٌ في الولايات المتحدة وبريطانيا.[٢]
ولأن تطور الدساتير يسير جنباً الى جنب مع تطوّر فكرة الديمقراطية؛ فقد مرت الحركة الدستورية في العالم بالعديد من التغيرات، منها ما كانت تأسيسيّة، مثل الدستور الأمريكي والفرنسي، ومنها ما كانت لدساتير دول مستقلة حديثاً، أو ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، كما هو الحال في دول أوروبا الشرقية، ومنها ما كانت انطلاقتها مع صعود قوى جديدة، كالهند وتركيا والبرازيل. وعلى الرغم من وجود مسارات تحول ديمقراطي عديدة، إلا أنّ تلك الدول اعتمدت على مجموعةٍ معينةٍ من العوامل عند كتابة واعتماد دساتيرها، أهم تلك العوامل: مستوى التطور الاجتماعي في البلد، وظروف البلد الإقليمية والدولية في لحظة التحول الديمقراطي، ولهذا السبب فإن الدستور والنظام المناسبَين لبلدٍ معين قد لا يتناسبان مع آخر، فالتحول الديمقراطي لدولة ما لا يكون إسقاطاً للدستور القديم بشكلٍ كامل بالضرورة، بل قد يكون بإجراء مجموعةٍ من التعديلات عليه؛ ليتناسب مع المرحلة الجديدة وطبيعتها.[٣]
يمكن تقسيم الديمقراطية، إلى نوعين وهي:[٤]