تُعتبر الميزانية أداة محاسبية، ومُلخصاً للأرصدة المالية، وجزءاً مهماً من القوائم الماليّة التي تساعد في توجيه الاقتصاد الوطني، ومراجعة النشاط الماليّ المرتبط بالأوضاع الاقتصاديّة في بلد ما، وتُعرّف الميزانيّة بأنّها قائمة محاسبيّة تُبيّن إيرادات الدولة، والعائدات، والمدخول، وعلى الجانب الآخر تُبين مصروفاتها، أي معدل النفقات والالتزامات الماليّة المترتّبة على الدولة أو الحكومة، وفي هذا المقال سنتحدث عن سنتعرّف مفهوم عجز الميزانيّة، وأسبابه، ومفاهيم أخرى متعلّقة به.
إنّ أبسط تعريف لمفهوم عجز الميزانية هو زيادة النفقات عن الإيرادات، وهناك تعريفات أُخرى كتعريفه بأنّه الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، بمعنى أنّه عند القيام بمراجعة الميزانية فلا بد من تعادل أو توزان المدخول (الإيرادات أو العائدات) مع النفقات (المصروفات)، وعندما يكون الناتج تفوّق النفقات على الإيرادات نستطيع القول أن هناك عجزاً في الميزانية، وعندما تزيد الإيرادات على النفقات فذلك دليل على وجود فائض في الميزانية، وهي الرصيد الإيجابي للميزانية، والحالة العكسيّة لعجزها.
تلجأ بعض الدول إلى الاقتراض عند وقوع العجز في ميزانيتها، أمّا في حالة الفائض فيتمّ تخصيصه لميزانية السنة المقبلة، مع إدخال مشاريع ونفقات إضافية يغطّيها المردود الفائض من السنة الماضية، أو تحويله إلى مشاريع ذات أهمية كبرى.
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى العجز في الميزانية، وقد يُرجعها بعض المراقبين والمحللين في مجال الاقتصاد والمال، إلى سوء الإدارة المالية العامة؛ لكن البعض يرى أنّ هناك عوامل أُخرى تؤدّي إلى الوصول إليه ومنها:
كما يخلط البعض بين مفهومي عجز الميزانية والمديونية العمومية، التي تعبّر عن المخزون التراكمي من العجز على مدار سنوات طويلة، ممّا يغرق الدولة في وحل الاقتراض من دول أُخرى، أو مؤسسات مالية دولية، أو جهات مانحة غالباً ما تفرض عليها سياستها وأجندتها الخاصّة مقابل إمدادها بالمال، أمّا العجز في الميزانية فهو الزيادة في الإنفاق على حساب العائد لسنة مالية واحدة.