-

مفهوم العولمة الاقتصادية

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

تعريف العولمة الاقتصادية

تعني العولمة الإقتصادية تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود والتوسع المستمر والمتزايد لحدود الأسواق المتبادلة بين الدول، وتشير إلى الترابط الإقتصادي المتزايد بين دول العالم، نتيجة لحركة السلع والخدمات عبر حدود الدول، وتعتبر الأهمية المتزايدة للمعلومات التي تخص النشاطات الإنتاجية من أهم القوى الدافعة للعولمة الأقتصادية، بالإضافة إلى سرعة تطوير العلوم والتكنولوجيا في الأسواق التي تستخدم تلك الأنظمة والتي ساهمت في إنتشار اقتصاد ذلك البلد الى جميع أنحاء العالم، وإستخدام هذه المعلومات الإقتصادية العابرة للحدود في تطوير الصناعات في كل مصانع العالم.[1]

ومن أسباب أنتشار العولمة الاقتصادية أيضاً هو تطور وسائل النقل حيث أنخفضت تكاليف شحن البضائع ونقلها لمختلف دول العالم، مما فتح مجالات جديدة لتسويق منتجات الدول خارج حدودها، ويمكن إعتبار الإنتاج العالمي كذلك من أشكال العولمة الإقتصادية، فعلى سبيل المثال يتم إنتاج أجزاء سيارة ما في خمس دول أو أكثر وتجميعها معاً.[1] ويمكن تعريفها كذلك بأنها ترابط عميق وتفاعل بين الأقتصادات عن طريق البنوك الدولية والشركات متعددة الجنسيات مع إزدياد دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويتم هذا الترابط من خلال الأنتاج الدولي والتجارة والصفقات المالية وغيرها.[2]

فوائد العولمة الاقتصادية

يتفق معظم الأقتصاديين أن العولمة تساهم في نشر الثروة على نحو متاسوٍ في العالم، والحد من الصراعات الدولية، وزيادة كفائة الأسواق، ويعتبرونها مفيدة لزيادة الثروات الفردية في جميع أنحاء العالم، وهنالك إجماع بين الأقتصاديين أن العولمة توفر الكثير من الإيجابيات ومنها:[3]

  • الأستثمار الأجنبي المباشر،حيث يعزز من نقل التكنولوجيا والصناعات وإعادة هيكلة ونمو الشركات العالمية، لذلك فإن الشركات العالمية بالعادة تقوم بنقل استثماراتها عبر الدول بشكل مباشر، مما يساهم بشكل كبير في نمو التجارة.
  • الابتكار التكنولوجي، يتم تحفيز تطوير تكنولوجيا جديدة بسبب المنافسة المتزايدة من العولمة الاقتصادية داخل الدول، مما يساهم في تحسين الناتج المحلي وزيادة كفائته.
  • تحسين مقياس الاقتصاد، تساهم العولمة بتحقيق توفيرات كبيرة في التكاليف والأسعار، مما يساهم في نمو الاقتصاد، لكنه قد ينعكس سلباً على الشركات المحلية الصغيرة التي تحاول المنافسة.

بعض مخاطر العولمة الاقتصادية

هنالك من يرى أن للعولمة الاقتصادية بعض السلبيات، ومنها:[3]

  • الاعتماد المتبادل، تؤدي العولمة إلى ترابط واعتماد بعض الدول في اقتصادها على دول أخرى، والذي قد يتسبب في عدم استقرار إقليمي في الدولة خاصة عندما حدوث تقلبات اقتصادية في الشركات داخل البلدان التي تعتمد عليها.
  • السيادة الدولية، يعتبر البعض أن الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية كتهديد للسيادة الوطنية للدولة، مما يتسبب في موجات الكره لتلك الشركات.
  • توزيع الأسهم، يمكن اعتبار منافع العولمة بأنها مقتصرة على بعض الدول الغنية والأفراد بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى صراعات محتملة على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء.

المراجع

  1. ^ أ ب "Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention", www.un.org, Retrieved 2-8-2018. Edited.
  2. ↑ "Economic Globalization, Definition(s) of", www.workfamily.sas.upenn.edu, Retrieved 2-8-2018. Edited.
  3. ^ أ ب JUSTIN KUEPPER (12-7-2018), "The Impact of Globalization On Economic Growth"، www.thebalance.com, Retrieved 2-8-2018. Edited.