تؤثر الحكومة في الاقتصاد من خلال الإجراءات التي تتخذها لفرض سيطرتها، ومنع الركود الذي يحدث عندما تبدأ الشركات في تسريح الموظفين،[1] وتُنظّم الحكومات الحالية السياسات الوطنية بطريقتين، فقد تحاول بعض الحكومات تحقيق أهداف اجتماعية، أو سياسية، وذلك بفرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد، أو تسمح للأفراد بتحقيق الأرباح والرفاهية الاقتصادية، وكذلك اتخاذ القرارات الفردية، وامتلاك العقارات، وهو النظام الرأسمالي.[2]
الأساليب الحكومية التي تلجأ إليها الحكومات للتأثير على الاقتصاد هي:
تجمع الحكومات الأموال بعِدّة طُرق، مثل: جمع الضرائب، أو الاقتراض، ثم تُخصص الحكومة نسبة عالية من هذه الأموال على الإنفاق العام كالخدمات، والأنشطة المحددة، أو مدفوعات أخرى، وبعد ذلك تُقرر الحكومات المشاريع الاستثمارية، وذلك بحساب التكاليف والعوائد من هذه المشاريع، وإذا كانت الفوائد بالنسبة للتكاليف مُرضية تُخصص الحكومة الأموال لها. وتَقوم الحكومات حديثاً ببيع الأصول المملوكة للدولة لأصحابها، وهو ما يُسمى بالخصخصة، وذلك لزيادة كفاءة الأنشطة الحكومية.[3]
تُنظم السياسات الحكومية الأنشطة التجارية والصناعية، وهي بذلك تؤثر على المنافسة والاندماج، مثل: تحديد ساعات فتح المتاجر، أو شراء السجائر، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، ومواقع المشاريع الجديدة، وأنشطة المشاريع القائمة، وتخصيص الموارد.[3]
تتلاعب الحكومات بنوعين من السياسات الاقتصادية بعد تحقيق السيطرة على التضخم، وحصول الاستقرار في العمالة الكاملة، وميزان المدفوعات العادل، وهذ السياسات هي:[3]
الجيش، والخدمات العامة، كالتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من النفقات الحكومية تحتاج إلى التمويل من عِدّة مصادر، مثل: فرض الضرائب، وطباعة النقود، والاقتراض، وبيع الأصول الثابتة، والاستثمار في العملة المحلية وغيرها. وتؤثر الحكومات على الاقتصاد من خلال التغيرات في مستويات الإيرادات والنفقات، وذلك بالتأثير على إجمالي الطلب، ومستويات النشاط، ونمط تخصيص الموارد، بالإضافة إلى توزيع الدخل، وتتمثل السياسات الحكومية المالية بما يلي:[4]
تُحقق الحكومات النمو الاقتصادي والاستقرار، وتحصل على أسعار مستقرة، وتُخفض معدل البطالة، عن طريق العرض النقدي، والتي تَستخدم عِدّة أدوات لها، مثل: التأثير على سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة، والتي تُدخل عملة أساسية في السوق عن طريق شراء سندات الخزينة، والعملة الأجنبية، وكذلك خصم نافذة الإقراض، واقراض الودائع الكسرية، والإقناع الأخلاقي، وكذلك العمليات المفتوحة. ويُمثل نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وبنك انجلترا، وبنك الشعب الصيني، وغيرها، أمثلة على مؤسسات السياسة النقدية.[4]
يوجد عِدّة سياسات نقدية تستخدمها الحكومات، وهي:[4]
يتأثر الأغنياء والفقراء من السياسات الحكومية، كزيادة الضرائب، وتُحاول بعض الحكومات إعادة توزيع الموارد بعِدّة طُرق قد تكون مباشرة، أو غير مباشرة، وذلك للقضاء على الجوع، والمعاناة.[5]
يوجد ثلاثة أنواع من السياسات الاقتصادية، هي:[6]