يعدّ التغيير المستمر في جميع مجالات الحياة من أبرز خصائص عالمنا المعاصر، والذي يُمكن أن يحدث في أيّ أمر من أمور حياتنا، ممّا يفرض على الإدارات المعاصرة حقيقة واقعية تُفيد بأنّها أصبحت أداة لإحداث التغيير وإداراته إنطلاقاً من أساليب الشورى والمشاركة والديموقراطية من أجل تحقيق التغيير الفعّال لأيّ منظمة، على عكس حقيقة التغيير في السابق، والذي كان يُفرض على العاملين فرضاً بواسطة السلطة والذي كان ينتج عنه مقاومة ورفض لهذا التغيير.
أما التغيير التربوي فيعرفه كلّ من مارش واودن بأنّه: مجموعة من الشروط التي بموجبها تغيرّت المناهج والتعليمات في كل مدرسة، كما أن التغيير يُشير إلى التجديد والخروج عن المألوف أو الانتقال من الوضع الحالي إلى وضع آخر جديد، أو قد يُقصد به فكرة أو تطبيق أو ممارسة يقوم بها الأفراد من أجل إحداث تجديد لتحقيق أهداف مرغوب بها أساسيّة مخططة ومرسومة.
هناك تحوّلات أساسيّة في النظام التربوي أدّت للاهتمام بالتغيير التربوي مثل الاهتمام بالكيف لا الكم، ومن الاستقلالية للاهتمام المتبادل، ومن الوحدة الى التنوّع، ومن السلطة الى التشارك الحقيقي ما بين أفراد النظام التربوي، كما تنبع أهمية التغيير من الحاجة لمواكبة التطور السريع في مجالات الحياة المختلفة عامة والنظام التربوي خاصة، فقد يكون التغيير يهدف لمعاجة عدة أمور نذكر منها:
التعامل مع التغيير ليس من الأمور السهلة، كون التغيير يتصل بشكل مباشر بالأشخاص والذين بطبيعتهم يفضلون البقاء على منهج ونمط واضح غير مجهول المعالم يسيرون عليه، حيث إنّ التغيير يتأثر بعاملين رئيسين هما: الإنسان والبيئة خصوصاً التغيير التربوي الذي يكون أساسه الإنسان ومحوره الأساسي هو الطالب، فقوى التغيير المتعلّقة بالإنسان تتفاعل مع قوى التغيير المتوفرة في البيئة، فالتربوي يبدي شعوراً بعدم رضاه وقناعته بشيء معين أو موقف ما يعمل فيه ويعيشه، ثم يبدأ بتحليل ذلك ضمن إدراكه للإطار البيئي الذي يعمل بفيه، ثم ينتقل إلى المرحلة التالية وهي بلورة الأهداف التي يريد تحقيقها وتحديدها آخذاً بعين الاعتبار حدود نظامه وطبيعتها وإمكانات البيئة التي يتواجد فيها، وغالباً ما يتم ذلك بالتعاون والتشارك مع الآخرين مثل: المشرفين، الرؤساء، الخبراء، الباحثين، والذين يوفّرون له الدعم النفسي والمعرفي والتقني، وفي المرحلة الأخيرة ينتقل الى تثبيت ما توصل إليه في صلب النظام التربوي.