أصبحت الحرية والديمقراطية في عصرنا التكنولوجي من أكثر المصطلحات تداولاً وتناقلاً بين أفراد المجتمعات على اختلاف ثقافاتهم وأفكارهم وارتباطاتهم الدينية والدنيوية، حيث إن الحرية مطلب أساسي ومهم، ولا يمكن الاستغناء عنه، فكانت المطالبة بالحرية سبب قيام العديد من الثورات حول العالم، مثل: ثورة الجزائر، والثورة الفلسطينية، والثورة الفرنسية.تتفق الدراسات الحديثة على أنَّ النظام الديمقراطي في بلدٍ ما لا يمكن أن يُقام إلا في ظل جو تسوده الحرية الدينية والسياسية، إلا أنَّ مصطلح الديمقراطية ومصطلح الحرية وُضِعا في دائرة جدلية؛ لأن مفهومهما بقي متعدداً ومُخْتَلَفاً فيه، فعلى سبيل المثال تتعدد مفاهيم الديمقراطية، حيث يوجد مفهوم ليبرالي رأسمالي، وآخر اشتراكي ماركسي، وآخر إسلامي، إلا أننا في هذا المقال سنقدم نبذة بسيطة عن مفهوم الديمقراطية والحرية بشكلٍ عام.[1]
استخدمت كلمة الحرية عبر التاريخ للتعبير عن معانٍ مختلفة[2]، ففي العصور القديمة كان معنى الحرية عدم الاسترقاق أو الاستعباد؛ أي إنَّ لكل فرد في المجتمع الحق في الحياة والحرية، ومن المعاني الأخرى التي انتشرت هي التحرر من القيود والالتزامات الاجتماعية دون تدخل الآخرين، أما المعنى الذي ارتبط بتجارب شعوب وقارات آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية بسبب الاستعمار الأوروبي فهو الاستقلال، وتقرير المصير، والتخلص من القوى الاستعمارية الظالمة والمستبدة، وحصول الشعوب على السيادة التامة في بلادها.يرتبط مفهوم الحرية في العصر الحديث ارتباطاً وثيقاً بالدستور المتبع في الدولة، فالحرية هي مجموعة الحقوق الأساسية التي يجب أن تُقَدمها الدولة للفرد حسب ما نصَّ عليه الدستور الدولي، مع ضرورة الحفاظ على كرامة المواطنين، وحمايتهم من أيّ انتهاك أو ظلم أو قمع من الأفراد أو السلطات أو الجماعات الإرهابية، مع ضرورة التزام أفراد الدولة بعدم الإضرار أو التعدي على حقوق الآخرين.[3]
من أكثر المفاهيم المنتشرة في عصرنا الحاضر حول مصطلح الديمقراطية هو: حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب، حيث تتكون كلمة الديمقراطية من مقطعين يونانيين هما (ديموس) أي الشعب و (كراتوس) أي الحكم، وبجمع المقطعين يتكون لدينا مفهوم (حكم الشعب)، ونعني بحكم الشعب أن يختار أفراد المجتمع السلطات الحاكمة في الدولة التي تَحكُمه، مع ضمان السيطرة الشعبية على الحكومة المنتخبة، والديموقراطية هي حكم سياسي يقوم على أساس حكم الغالبية في المجتمع، مع ضمان حماية حقوق الأقليات والأفراد، والتداول السلمي للفئات والسلطات الحاكمة في البلاد، ولو عدنا إلى جوهر مصطلح (حكم الشعب) نجدُّ أن له ثلاثة معانٍ، هي:[4]