يطلق مصطلح غسيل الأموال (بالإنجليزية: Money laundering) على عملية تغطية كميات كبيرة من أموال كُسبت بطرق غير مشروعة والتحكم بها عن طريق التظاهر بأنّها مستمدة من مصدرٍ شرعي وقانوني، وتستخدم أيضاً لإخفاء النشاطات الإجرامية والإرهابية وتمويلها،[1] لذلك هي عملية غير شرعية وتعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لكن يحتاج المجرمون لاستعمالها لأنّها الوسيلة الوحيدة لإيداع الأموال في المؤسسات المالية.[2]
تُقسم عملية غسيل الأموال إلى ثلاثة مراحل رئيسية:-[3]
وهي المرحلة الأولى والأصعب، إذ يتم فيها إيداع الأموال المحصلة بطرق غير شرعية ودمجها في مؤسسات المال المكسوب بطرق شرعية، وذلك لتخليص المجرم من حيازة كميات كبيرة من الأموال وضمان وجودها بشكل رسمي وقانوني في المؤسسات المالية، لكن سهولة ملاحظة الأموال المودعة تجعلها مرحلة صعبة ومحفوفة بالمخاطر.[3]
تبدأ عملية التمويه بعد اكتمال عملية الإيداع بنجاح، وهي عبارة عن خطط لإعاده هيكلة الأموال وإبعاد الشكوك عنها بالسير بها بعيداً عن مصدرها الرئيسي غير المشروع، ويتم ذلك عن طريق معاملات نقدية معقدة، مثل استغلالها في شراء العقارات، أو المجوهرات، أو في الاستثمارات خارج البلاد، حيث يتم نقل الأموال بحوالاتٍ إلكترونية من بلد الى آخر للاستفادة من التأخير القضائي بين البلدان.[3]
وهي آخر مرحلة لإكمال عملية غسيل الأموال والغاية الأساسية منها جمع الأموال بطريقةٍ لا تلفت الانتباه وتبعدها كل البعد عن مصادرها الأساسية عن طريق مصادر يبدو أنّها مشروعة، وذلك بعد دمجها بالكامل في النظام المالي بمعاملاتٍ ماليةٍ قانونية وبهذا يصبح بالإمكان استخدامها دون أدنى خوف في أي أمرٍ كان.[3]
طرق غسيل الأموال هي بالأصل استثمارات فعلية مشروعة لكن استُخدمت بالشكل الخاطىء فمنها:[4] :-