هو كل الأمور التي يتشارك ويتساوى فيها الناس من غير تمييزٍ ولا تفرقة، فيكون على كل فردٍ منهم واجب تقديم الحماية والرعاية لهذا الحقّ وذلك بحسب قدرة وإمكانيّة كلّ شخصٍ منهم، وبذلك يمكن تحقيق السعادة والراحة لجميع أفراد المجتمع القائمين على رعاية هذا الحقّ وإحقاقه؛ وذلك مثل بناء المنشآت الخيرية أو المساهمة في إحقاق أعمال الخير.
هو حقّ المجتمع كله من المجرم وليس حقّ المجني عليه وحده، فهو الحقّ الذي تقتضيه الدولة لأن الجاني بارتكابه جنايته قد أخل باستقرار المجتمع كله وأمنه وسلامته، وبذلك فإن الدولة والتي تمثل المجتمع كله تفرض عقوبة على الجاني، ويتم إحقاق هذا الحقّ على الجاني حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي الناشئ عن الجريمة المرتكبة بحقه من قبل الجاني، وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعاً من الجرائم الذي يسقط فيه الحقّ العام بتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي، وبالطبع فإن هذا النوع من الجرائم يكون ذو طبيعة خاصة، فيرى المشرع أن العفو عن الجاني من قبل المجني عليه ونسيان القضية فيه خيرٌ أكثر من استمرارها، ولكن بالتأكيد هذا النوع من القضايا ليس بالجناية.
أمّا مفهوم الحقّ الخاص في القانون: فهو الحقّ الذي ينشأ للمجني عليه من الجاني بعد ارتكابه لجرمٍ ما بحقه، ويتمثل بالتعويض المادي أو الشخصي، مثل الاقتصاص منه بسلب حريته أو إطاحة عقوبة بدنية عليه، ومن الممكن أن يتم التعويض بشكل معنوي.