إنّ الأمن العام هو مصطلحٌ يُشير إلى كلّ ما يتعلق بحفظ مظاهر الاستقرار والسلامة العامة في أي بلدٍ في العالم، وينطوي تحت هذا المصطلح، سلامة المواطنين من أشكال الفساد الاقتصادي، والتطرف الديني، والخطر العسكري، والتهديد من الجهات الخارجية، إلى جانب حماية الاستقرار الداخلي، وحفظه من أي محاولاتٍ لإحداث الاضطرابات أو الفِتن الطائفية، بالإضافة إلى حفظ المؤسسات العامة في الدولة، وضمان انضباط كل المواطنين بالأنظمة والقوانين، ووضع الجميع تحت طائلة المسؤولية، ويُعتبر مفهوم الأمن العام مفهوماً عريضاً، يتعلق بأدنى تفصيلٍ يخص أمن الدولة، والمواطنين، والأرض والحدود أيضاً.
هي عبارةٌ عن مؤسسةٍ تنظيميةٍ مهمتها السهر على حفظ الأمن العام، ومراقبة أوجه الخلل الحاصلة بأيٍ من مجالاته، والبحث عن أساسها، وإلقاء القبض على المُتسببين بذلك، وتتوفر لهذه المديرية الآليات والأجهزة اللازمة لتسهيل عملها، بالإضافة إلى موازنةٍ ماليةٍ خاصةٍ بها، وتتبع هذه الوحدة إدارياً لوزارة الداخلية، وتُعتبر من أكثر أجهزة الدولة حساسيةً؛ نظراً لخطورة القضايا التي يتمّ التعامل معها، وسرية العمل، والعبء الكبير المُلقى على كاهل أفرادها، سواءً الكادر الأعلى وظيفياً، أو حتّى أصغر رتبةٍ وظيفيةٍ فيها.
من الطبيعي أن تقوم السلطات الرسمية بحفظ الأمن العام للمواطنين والدولة، لكن قد يحدث أن تتولى بعض الجهات المُتنفِذة، زمام الأمور في تلك الهيئة، فيتحول عملها بدلاً من حفظ الأمن العام، إلى المساس بحرية المواطنين وأمنهم، حيثُ تنتشر الاعتقالات على أساس الانتماء السياسي، أو المعارضة الديمقراطية لنظام الحكم أو بعض أوجهه، كما توجه بعض هيئات الأمن العام التهم للمواطنين، دون وجود دليلٍ واضح، أو السماح لهم بتوكيل محامٍ، أو محاكمتهم محاكمةً عادلة، ويكثر حصول جميع ما سبق في أوقات الاضطرابات السياسية، التي تمرّ بها بعض الدول، أو عقب حصول الثورات الشعبية، أو الانقلاب العسكري، أو الحروب، والنزاعات الداخلية المُحتدمة.