تعريف الأسهم
إنّ الأسهم هي نوع من الصكوك المالية لها قيم محددة ومتساوية، والتي من الممكن تداولها باستخدام الوسائل التجارية، وهي تُمثل حقوقاً للأفراد في الشركات أو المؤسسات، كما تُعرَّف الأسهم بأنّها النصيب الخاص بشخص ما يُساهم في رأس مال الشركة ويُطلق عليه اسم المُساهِم، وتُستخدم الأسهم كوسيلةٍ قانونيّة لإثبات حقوق المُساهمين في المُنشآت، سواء كانت حقوقاً ذات طبيعة ماديّة تشمل موجودات وأصول المُنشأة، أم حقوقاً ماليّةً تعتمد على الحصول على حصّةٍ من الأرباح، أم حقوقاً ذات طبيعةٍ معنوية كالحق في التصويت باجتماع مجلس إدارة المُنشأة.[1]
أنواع الأسهم
توزع الأسهم على الحصصِ المالية في رؤوس أموال الشركات من خلال تقسيمها إلى نوعين رئيسين، ويُقسم كلّ منهما لأنواع فرعية لذلك من الممكن توضيح أنواع الأسهم وفقاً للآتي:[2]
الأسهم العادية
هي النوع المنتشر والشائع بشكل كبير وتُعدّ المورد الأساسي لبناء رؤوس أموال المُنشآت مثل الشركات المساهمة العامّة، كما توفر هذه الأسهم لأصحابها الحقوق والمميّزات الآتية:[2]
- الحصول على نسبة من الأرباح عند ظهورها بشكلٍ فعلي.
- المشاركة في اجتماعات الهيئة الإدارية العامة والتي تضم كافة مالكي الأسهم، وتقديم الآراء والتصويت على القرارات.
- أولوية المُشاركة في الاكتتاب؛ من خلال الاعتماد على القوانين التي تمنح مالك الأسهم العادية القُدرة على شراء الأسهم الصادرة حديثاً من المُنشأة، أو شراء أيّ أوراق مالية أُخرى من الممكن أن تصبح أسهماً عادية.
- إمكانية تداول هذه الأسهم؛ وهي قدرة مالك الأسهم على بيعها أو منح ملكيتها وحق التصرف بها لأشخاص آخرين.
- الحق في أصول المُنشأة عند تطبيق التصفية؛ وهو حصول مالك الأسهم على كافة قيمة حقوقه بعد سداد المُنشأة للالتزامات المُترتبة عليها، وبناءً على الأولويات الخاصة بالتصفية.
- المسؤولية المحدودة والمرتبطة مع كمية المُساهمة في رأس مال المُنشأة.
الأسهم الممتازة
الأسهم الممتازة هي أسهم لها مميزات لا تمتلكها الأسهم العادية، وتُعدّ من المصادر المُستخدمة في عمليات التمويل المالي ذات الأجل الطويل، وتتميز بأنّها تمتلك أولوية بدفع حقوقها لأصحابها بعد دفع المُنشأة لديونها، وقبل تسليم الحقوق الخاصة بأصحاب الأسهم العاديّة، كما تتميز بتصنيفها لعدة أنواع تمتلك كلّ منها مميزات خاصة بها، وهي:[2]
- الأسهم غير التراكمية: هي أسهم يفقد أصحابها الحق في الحصول على أرباحهم في حال عدم وجود أيّ إعلان حول توزيع أرباحها خلال سنة معينة، كما لا يُمكن المُطالبة بقيمة هذه الأرباح في الأعوام اللاحقة.
- الأسهم التراكمية: هي أسهم تجمع قيمة الربح السنوية في العام الذي لا يُعلن فيه عن أيّ توزيعات لأرباح المُنشأة المسؤولة عن إصدار هذه الأسهم.
- أسهم المُشاركة: هي أسهم يمتلك أصحابها حقاً في التشارك مع أصحاب الأسهم العادية للاستفادة من أي أرباح تُوزع بشكلٍ إضافيّ وتحديداً في حال حصول أصحاب الأسهم العادية على عوائد أرباح أعلى من المُعدل المُحدّد لأصحاب الأسهم الممتازة.
- الأسهم التي تقبل التحويل: هي الأسهم التي من الممكن تحويلها إلى أسهم عاديّة بناءً على وجود مُعدّلات مُتفق عليها بشكلٍ سابق.
- الأسهم التي تقبل الاستدعاء: هي أسهم توفر للمُنشآت المسؤولة عن إصدارها الحق في استدعائها مُجدّداً؛ أي استرجاعها وإعادة ثمنها لأصحابها أثناء فترة معينة، وغالباً يكون السعر الخاص بالاستدعاء أعلى من القيمة الاسميّة التي أُصدرت فيها هذه الأسهم.
- أسهم السداد: هي أسهم لها تاريخ استحقاق مُعيّن تجب فيه إعادة قيمتها لأصحابها؛ لذلك تتشابه خصائصها مع طبيعة الالتزامات.
الجهات المسؤولة عن إصدار الأسهم
إنّ الجهات المسؤولة عن عملية إصدار أنواع الأسهم هي الشركات المُساهمة وأصحابها هم المسؤولون الرئيسيون عن طرح أسهم شركاتهم، وفي حال لم يُشارك الجمهور من المُساهمين والمُستثمرين في الاكتتاب بالأسهم التي طُرحت يؤدّي ذلك إلى التوقّف عن تأسيس الشركة، ومن الأمثلة الأُخرى عن الجهات المسؤولة عن إصدار الأسهم شركات التوصية بالأسهم.[3]
العوامل المؤثرة في الأسهم
يؤثر في قيمة العوائد الماليّة الناتجة عن الأسهم عاملان أساسيّان، وهما:[4]
العوامل الداخلية
هي المُؤثرات المُرتبطة مع بيئة العمل الداخليّة في المُنشأة، ومن الأمثلة على هذه العوامل:[4]
- رأس المال: هو أساس أي شركة أو مشروع استثماري وهدفه زيادة الإنتاج، وله تأثيرات واضحة في العوائد الماليّة الناتجة عن الأسهم؛ فكلّما كانت كمية رأس المال كبيرة كانت العوائد المالية أكبر والعكس صحيح.
- عدد الموظفين: هو كمية العاملين في الشركة أو المشروع والذين يشكلون أصولاً غير ثابتة، ويُساهمون في زيادة الإنتاج ويُؤثر ذلك في العوائد المالية والحالة الاقتصادية للشركة في بيئة العمل وبين الشركات المُنافسة الأُخرى، وينتج عن ذلك تشجيع المُستثمرين والمُساهمين على شراء أسهم الشركة.
العوامل الخارجية
هي العوامل التي تؤثر في الأعمال الخاصة بالشركة، ولا تتمكن الشركة من السيطرة عليها، ومن الأمثلة على هذه العوامل:[4]
- سعر الفائدة: هو مبلغ من المال يدفعه الشخص كتعويضٍ عن استخدامه قرضاً ماليّاً، كما يُعدّ مبلغاً مُحقّقاً نتيجةً لإيداع المال في البنك، وسعر الفائدة مُؤثر رئيسي على رؤوس الأموال وانتقالها باستخدام الأسهم.
- التضخم: هو زيادة غير ثابتة في مُعدّلات الأسعار أو تراجع في قيمة النقود.
- ميزان المدفوعات: هو سجل يُتابع العمليات المالية والتجارية بين بلد معين والدول الأُخرى أثناء فترة زمنيّة معينة.
- الموازنة العامة: هي البيانات المالية التي تستخدم للكشف عن نفقات الدول العامة، والإيرادات والعوائد الماليّة العامّة التي تحصل عليها لتمويل هذه النفقات.
- الناتج المحلي الإجمالي: هو من الوسائل المُستخدمة في قياس الحجم الخاص بالاقتصاد وفقاً لقيم الخدمات والسلع التي أُنتجت بالاعتماد على الموارد المُتاحة.
المراجع
- ↑ د. صالح المسلم، بحث المحور الأول من محاور ندوة زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية، ماليزيا: جامعة المدينة العالمية، صفحة 2، بتصرّف.
- ^ أ ب ت أ. د. حسام خداش، ود. جمعة حميدات (2013)، محاسب عربي قانوني معتمد "ACPA" - الورقة الثانية - المحاسبة، عَمّان - المملكة الأردنية الهاشمية: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، صفحة 294، 295، 296، 297، 298، بتصرّف.
- ↑ د. حسن الأمين (1993)، زكاة الأسهم في الشركات: مناقشة بعض الآراء الحديثة (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - البنك الإسلامي للتنمية، صفحة 14، 15. بتصرّف.
- ^ أ ب ت دانة يوسف (2008)، تحديد العوامل المؤثرة على عائد الأسهم في سوق عمان المالي، الأردن: جامعة الشرق الأوسط للدراسات العُليا، صفحة 29، 30، 34، 36، 37، 38. بتصرّف.