النظام السياسي
هو عبارة عن مجموعة من الممارسات والسلوكيات المقنّنة، والتي تلعب دوراً هاماً في تنظيم عمل المؤسسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل قانوني، كما يمكن تعريفها أيضاً بأنه عبارة عن لوائح قانونية وقواعد تعمل دولة ما على تطبيقها على الشعب الذي تحكمه، سعياً لتحقيق الرفاهية والأمان للدولة داخلياً وخارجياً، وبالتالي تحقيق العدد الأكبر من المصالح التي تتماشى مع مصالح الشعب، وتعتبر المؤسسات الصانعة للقرار السياسي هي المسؤولة عن تطبيق هذا النظام السياسي، وهي السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وظائف النظام السياسي
- يلعب دوراً هاماً في رسم أبعاد المجتمع؛ من حيث الأهداف والمساعي التي تحقق الرفاهية والأمن لأفراد المجتمع والدولة كاملة.
- صهر طاقات أفراد المجتمع ضمن بوتقة خادمة للمجتمع، تضمن تعزيز دور أبنائه في السعي نحو الرفاهية والأمان وتحقيقهما.
- يؤدي دوراً بارزاً في دمج عناصر المجتمع وتكييفها مع بعضها البعض؛ سعياً لتحقيق المصلحة العامة.
- يضفي النظام السياسي المشروعية على حياة الأفراد السياسية بتطبيق أحكام وقواعد القانون والسياسة العامة.
- يضمن العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.
خصائص النظام السياسي
ينفرد النظام السياسي بعدد من الخصائص التي تميّزه عن غيره من الأنظمة، وهي:
- يحظى النظام السياسي بسلطة عليا في البيئة التي يعمل فيها، إذ يكون أفراد المجتمع ملزمين في تطبيق قوانينه واتباع أنظمته وقراراته.
- يمتاز بالاستقلالية الذاتية.
- يفرض سيطرته على العلاقات التي تربط بين عناصره من خلال مجموعة من القواعد والقوانين الحاكمة لذلك.
- يؤثر النظام السياسي في المجتمع بعمق وبصرامة أكثر.
- يعتبر المحرك الأساسي في أية بيئة يتواجد فيها، وكما أنه قابل للتفاعل مع الأنظمة الأخرى في المجتمع كالاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
مستويات النظام السياسي
- صنع القرار: يعتبر هذا المستوى من مستويات النظام السياسي وسيلة لاتخاذ القرارات بشتى المظاهر، فقد يتمثل صنع القرار بخطاب سياسي، أو تعديل دستوري، أو رفض القوانين المعدّلة، وتعمل الدوائر الرسمية على صنع القرار، إذ تتخّذ بهيئتها بنية النظام القانوني، ويعمل النظام السياسي الأخذ بمشورة الأحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني لتتمكن من رصد القرارات والبحث عنها مليّاً للوصول إلى قرار صائب.
- تنفيذ القرار: ويتمثّل الجهاز التنفيذي بالوزارات والولايات والبلديات والهيئات الحكومية، ويضفي هذا المستوى على النظام السياسي المصداقية، ويعتبر عدم تنفيذ القرارات في النظام السياسي أمراً مهيناً للنظام السياسي.
- تسويق القرار: وهو الجهة المسؤولة عن الإعلام، وهو جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي، ويتولى مسؤولية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهة المصنعة له، ودراسته مليّاً والتنبؤ بما سيلحقه من تبعات، وما سيترتّب عليه من تغذية راجعة.