يُعرف دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأنّه النظام الذي يشرح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوي في البلاد، ويوضح الغرض الرئيسي من إنشاء الاتحاد وأهدافه على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى أنّه يشرح التفاصيل المتعلقة بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد، ويؤكّد على الحقوق والحريات العامة، إلى جانب توضيح جميع السلطات الفيدرالية والتشريعات الاتحادية، والتفاصيل المالية الخاصة بالاتحاد أيضاً، والأحكام الخاصة بالقوات الأمنية والمسلحة، والولاية التشريعية والتنفيذية والدولية للإمارات.[١]
منذ تأسيس الإمارات العربية في عام 1971م تمّ وضع دستور مؤقت من قِبلها، ثمّ جاء إعلانه دستوراً دائماً للبلاد في تموز من عام 1996م من قِبل المجلس الاتحادي الأعلى، وقد تمّ إعلان مدينة أبو ظبي عاصمة للاتحاد، كما يحتوي هذا الدستور على 152 مادةً تحدّد قواعد دولة الإمارات العربية المتحدة وحقوق المواطنين ضمن عشرة مجالات.[١]
يتم تقسيم السلطة من قبل الدستور وفقاً لما يأتي:[٢]
يشير الدستور إلى قانون شرعي يستند إلى الشريعة الإسلامية في مواضيع العدالة، حيث يمزج القضاء الإماراتي ما بين المبادئ القانونية الغربية والإسلامية، ويتألف من محكمة نقض عليا على مستوى الاتحاد، والعديد من المحاكم الابتدائية أو محاكم الدرجة الأولى، حيث تتعامل محكمة النقد العليا مع النزاعات الإمبراطورية الاتحادية، أو الجرائم ضدّ الدولة، ومحاكم أخرى تتعامل مع النزاعات الإدارية، والتجارية، والمدنية بين الأفراد والحكومة الفيدرالية، كما تتعامل الهيئات القضائية المحلية مع القضايا القانونية الأخرى.[٣]