يقصد بتحديد النسل الاقتصار على عددٍ معينٍ من الأولاد؛ كالاكتفاء بولدٍ أو اثنين، ومن الأسباب الداعية لمثل ذلك الفعل المحافظة على مستوى ماديٍ معينٍ للأسرة، وعدم الرغبة في زيادة النسل، أمّا تنظيم النسل فيُقصد به تأخير المدّة بين الأحمال مدةً معينةً تستعيد فيها المرأة حيويتها ونشاطها، ثمّ تعود إلى الحمل وتتجنب موانعه وإن زاد عدد الأولاد.[1]
يحرّم قطع النسل كلياً بأي وسيلةٍ كانت، إلّا أنّه يجوز في حالات الضرورة القصوى، مثل الأضرار الصحية المترتّبة على المرأة نتيجة الحمل والولادة، أو الكلفة التي لا يُقدر عليها، فإن كانت الأسباب في تحديد النسل مشروعةً فلا يُصار إليه إلّا بالوسائل السهلة البسيطة وذات الأضرار الأخفّ صحياً، أمّا تحديد النسل بحجّة التربية أو كثرة الأولاد والاكتفاء بعددٍ معينٍ منهم لا فلا يجوز، فتحديد النسل أو قطعه من الأمور المخالفة للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، والمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنّ الله -تعالى- هو الرزّاق ذو القوة المتين؛ أي لا يجوز أيضاً قطع النسل وتحديده خشية وخوفاً من الفقر.[2]
يُباح تنظيم النسل ولا يترتّب عليه أي حرجٍ أو بأسٍ إن كان بسبب حاجةٍ ماسّةٍ أو ضرورةٍ معتبرةٍ؛ ككثرة الأولاد والانشغال بتربيتهم، مع الإشارة إلى أنّ التربية مع النية الصالحة يكتب عليها الأجر العظيم، وقد يكون التنظيم خوفاً على صحة الأم، أو غير ذلك من الأسباب الصحية التي يقرّها الأطباء الثقات، فيجوز للمرأة حينها الامتناع عن الحمل مدة سنةٍ أو سنيتن مثلاً إلى أن تُحسن تربية أطفالها، أو إلى أن تستقيم حالتها الصحية، ويجوز تنظيم النسل بأي وسيلةٍ مشروعةٍ، سواءً كانت بالحبوب أو باللولب أو بالإبر وغير ذلك من الموانع.[3]