الفرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم

فروق عامة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم

يفترق صحيح البخاري عن صحيح مسلم في عدة جوانب، منها: سبب تأليف كل إمام لمصنفه، فأمّا الإمام البخاري فقد كان سبب تصنيفه لكتابه أنّه كان يوماً في مجلس شيخه إسحق بن راهويه حيث تمنّى إسحق لو أنّ أحداً من تلاميذه ينبري لجمع أحاديث النبيّ الكريم فوقعت تلك الفكرة في قلب البخاري فشرع في تأليف مصنفه، وتوافق معه سببٌ آخر وهو رؤيته في منامه تتبعه للنبيّ -عليه الصلاة والسلام- وهو يحمل له مروحه، ففُسّرت هذه الرؤية بأنّه يذبُّ الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمّا الإمام مسلم فقد كان الداعي لتأليف مصنفه إجابة طلب وأسئلة الناس، وقد استغرق تأليف صحيح البخاري مدة اثنين وعشرين سنة، بينما استغرق تأليف صحيح مسلم خمس عشرة سنة، كما سبق البخاري مسلم في تأليف مصنفه بما يقارب ثماني عشرة سنة.[1]

وضع الإمام مسلم مقدمة لكتابه تضمنت أحاديث لم تكن وفق شروط الصحة عنده، بينما لم يتضمن صحيح البخاري مقدمة، وقد اختلف الشيخان كذلك في عدد كتب صحيحيهما، فقد تضمن صحيح البخاري سبعة وتسعين كتاباً أوّلها كتاب بدء الوحي، وآخرها كتاب التوحيد، بينما تضمن صحيح مسلم سبعة وخمسين كتاباً أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير، وقد بَوّبَ البخاري صحيحه بأبواب كثيرة بينما لم يُبوّب مسلم صحيحه وإنّما بوّبه الإمام النووي فيما بعد، وقد ضمّ صحيح البخاري سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستون حديثاً صحيحاً، بينما تضمن صحيح مسلم أربعة آلاف حديث صحيح، وإذا حذف المكرر من أحاديث صحيح البخاري بلغت أربعة آلاف حديث، وقد أورد البخاري بعض الأحاديث مُقطعة بحسب الأبواب؛ لذلك جمع بين قوة الإسناد والمقصد الفقهي، بينما كان مسلم يورد الأحاديث كاملة، وقد أكثر البخاري من حذف راوٍ أو أكثر من سند الحديث، وقد يورد الحديث بدون سند، بينما لم يشتهر ذلك عن مسلم، إذ أورد أربعة عشر حديثاً فقط مُعلقاً في صحيحه.[1]

شروط قبول الحديث بين صحيح البخاري وصحيح مسلم

اختلف البخاري عن مسلم في شروط قبول الحديث، فالحديث الذي يشتمل على سند فلان عن فلان اشترط البخاري فيه اللُّقيا، بينما تساهل مسلم في ذلك فاشترط المعاصرة للرواة مع إمكانية اللُّقيا لقبول الحديث، كما كان البخاري أكثر تشدداً من مسلم في شرط العدالة والضبط الواجب توفرها في الرواة،[1] كما عُرِف عن الإمام مسلم تخريجه لبعض الأحاديث لمن لم يسلم راويها من غوائل الجرح، إذا كان الراوي كثير الملازمة لمن روى عنه.[2]

مكانة الصحيحين عند أهل السنة والجماعة

اتفق علماء الأمّة الإسلاميّة على أن كتابي الصحيحين هما أصحُّ الكتب بعد القرآن الكريم، وأنّ مكانة تلك الكتب ومنزلتها عظيمة، فلا يجوز لأحدٍ من الناس التشكيك في تلك الكتب، أو الطعن فيها، كما لا يجوز إثارة الشبهات حولها، أو المساس بها لخدش مصداقيتها، فهي مراجع أساسيّة في معرفة الأحكام الشرعيّة.[3]

المراجع

1. ^ أ ب ت أكجكال عالي وأبو الحسن هشام المحجوبي وأبو مريم عبدالكريم صكاري (2015-2-25)، "التعريف المختصر بصحيح البخاري وصحيح مسلم"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.
2. ↑ "شروط قبول الحديث عند الشيخين"، www.islamweb.net، 2005-12-27، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.
3. ↑ "هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟"، www.islamqa.info، 2008-11-16، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.