قبل تعريف المدين والدائن وإيضاح العلاقة بين المفهومين وتحديد الفروقات فيما بينهم لا بدّ من التطرق إلى تعريف مفهوم الدّين وهو عبارة عن استلاف شخص لمبلغ أو خدمة أو شيء معيّن يملكه شخص آخر بالتراضي والاتفاق، على أين يعيده أو يرجعه له خلال فترة معينة بعد الاتفاق مع الطرفين، وتتعدّد أشكال الدين وأوقات سداده فمنه ما هو طويل الأجل ومنه ما هو متوسّط وقصير الأجل، ومنه ما يكون على شكل قرض أو تمويل أو ضمان وغيره.[1]
يُعرف الدّين في الدين الإسلامي أو شرعاً على أنّه عبارة عن مملوك مادي ملموس يعود لأحد الأشخاص وقد يكون مال نقدي أو منزل أو مركبة وغيره، يقوم شخص آخر باستلافه منه بناءً على اتفاق ورضا بين الطرفين حيث يبقى في ذمته لفترة معيّنة قد تكون أشهر أو سنة أو أكثر من ذلك، ويستدين الطرف الأول من الطرف الثاني لغرض معيّن أو لحاجة معينة، ويشترط إعادة ما تم استلافه كما هو دون زيادة أو نقصان وإلا يعتبر ذلك ربا ويدخل في خانة المحرمات وعليه عقوبات شديدة في الدين الإسلامي، وقد تجلى ذلك في قوله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ).[2][3]
الدائن أو صاحب الدين: يُطلق هذا المصطلح على الطرف الأول في معاملة الدين الذي يقوم بإعطاء الدين للطرف الثاني، ويكون صاحب ومالك الحق في المبلغ أو الشيء الذي يُمثل الدين، ولا ينحصر الدائن في كونه فرداً، بل يتعدى ذلك ليكون حكومة أو مؤسسة قطاع عام أو شركة تمويل أو مجموعة من الأفراد، بحيث يتمّ الاتفاق بين الدائن والطرف الآخر على شكل عقد يقر فيه الطرف الثاني بإعادة ما قام باستلافه، وهناك دائن مضمون، ودائن مميز، ودائن سائر، أمّا المدين أو المستلف أو المقترض هو من قام بأخذ الدين من الطرف الأول، بحيث يقع على عاتقه سداده ضمن العقد أو الاتفاق المبرم بين الطرفين، ويمكن أن يكون هذا الطرف أيضاً شخصاً أو مؤسسة أو قطاعاً خاصاً أو أي كيان أو جهة اعتبارية.[4]
في حال تخلف أو قصر المدين في سداد الدين المستلف من الدائن فيكون هناك أحكاماً قضائية لرد الحقوق إلى أصحابها، وتشترط هذه الأحكام وجود عقد موثق وعليه شهود لا يقل عددهم عن شخصين، يتضمن كل من أسماء الطرفين والمبلغ أو الشيء المقترض وكذلك موعد السداد أو الاستيفاء وتحصيل الدين.[1]