إنّ تراكم الأعباء المادية، وزيادة مصاريف المعيشة ومتطلبات الواقع، يحتّم مسألة البحث عن بدائل مجدية وسريعة سعياً نحو تحقيق الاستقرار المادي والراحة النفسية، لذلك يعتبر التخطيط المالي من ركائز وأساسيات المضيّ في هذا المسار، فالتخطيط والنشاط الذهني جزء من عملية تحقيق الغنى، وكذلك صياغة أهداف واضحة ومحددة، بالإضافة لتحليل طبيعة الإيرادات والمصروفات ونسبة الفائض أو العجز، مع تعلم قواعد وقوانين الاستثمار الناجح لمباشرة تطبيقها.[1]
لا يمكن لعاقل أن ينكر ضرورة توفر المال، لتسيير شؤون الحياة العامة والخاصة، فالمال عنصر رئيسي، وله دور حاسم في تقرير مصير عدد من الخيارات الحياتية الكبرى، ويؤسس لفتح آفاق وفرص أكثر أهمية، كالتعليم والمستوى المعيشي العام، فإنّ الوصول للغنى المادي يمكن تلخيصه بتأسيس مصدر للدخل الثابت، بحيث يكون قوياً وموثوقاً، أي يمكن الاعتماد عليه كمّاً ونوعاً، والتعامل مع هذا المصدر وإيراداته بحكمة ومسؤولية، حسب أصول الاستثمار وتنمية الموارد المالية.[2]
إنّ تمنّي الغنى السريع دون بذل الجهد الكافي والإلمام بقواعده يعد أمراً غير منطقي الحدوث، فلا بد من تكوين المعرفة اللازمة لبدء الإنجاز والوصول للغايات المرجوّة، فالمبادئ الأساسية يمكن تلخيصها بثلاث خطوات فقط، إلا أنّ تطبيق تلك المنهجية ليس أمراً يسيراً، لذا يمكن البدء أولاً بتأمين الدخل الثابت والتأكد من أنه يغطي كافة المصروفات الأساسية، ثم البدء بتتبّع المصروفات ومحاولة الاقتصاد في الشراء والتسوّق ما أمكن، وتحديد نسبة ثابتة للادخار بشكل دوري من الدخل الشهري، كما أنّ مجموع المدّخرات يؤهل صاحبة للبدء بالاستثمار، وهي أولى محطات الرفاهية، خاصة إذا تمكّن صاحبها من قواعد الاستثمار وأدواته.[3]
يلعب العقل دوراً محورياً في صناعة الثراء، لأنّ عقلية الأثرياء هي من جعلتهم يتعاملوا مع مواردهم المادية وقراراتهم الاقتصادية بطريقة مختلفة ومميزة، ممّا جعلهم يحققوا نتائج وعوائد غير عادية، فمن الجيد أن يجدد المرء زاوية نظره لشؤونه الاقتصادية، ويمكن البدء بتحديد المال الذي يتطلبه المرء ليصبح غنياً، أي إعادة تعريف الغنى بمستوى رقمي ينبغي الوصول إليه، حتى تسهل عملية التخطيط له وإدراكه كمّياً، مع مواصلة السعي بجد ووعي ومثابرة لتحقيق الاستقلال المالي، أو الحرية المالية.[4]
يتطلب ذلك المباشرة بالمشاريع الاستثمارية، بعد دراستها واختيار الأكثر ملاءمة، ومنها:[5]