افتتحت مصر تفرعاً جديداً لقناة السّويس في السّادس من شهر أغسطس عام 2015م، حيث أضافت هذه التفريعة بدءاً من الكيلومتر الواحد والستين وصولاً إلى الكيلومتر الخامس والتسعين، وجاء هذا المشروع لغايات تفادي المشكلات التي كانت تقف عائقاً في وجه قناة السويس القديمة.
أجرت الحكومة المصرية توسيعاً على القناة وتعميق هذه التفريعات إلى طولٍ يصل لسبعة وثلاثين كيلومتراً وأصبح بذلك طول المشروع الإجمالي هو اثنان وسبعون كيلومتراً، وصارت قناة السويس الجديدة قادرة على استيعاب عدد كبير من السفن العملاقة، وبلغت تكلفة المشروع المالية نحو أربعة مليارات دولار، وتولّت الهيئة الهندسية للقوات المسلَّحة عمليات الحفر في المشروع، حيث استعانت بما يفوق سبع عشرة شركة وطنية للعمل تحت إشراف الهيئة.
يُذكر أنّ تاريخ المشروع يعود لأواخر السبيعينات، حيث قدّم وزير الإسكان المصري المهندس حسب الله الكفراوي خطة للرّئيس أنور السادات تتمثل بإنشاء مشروع قناة السّويس الجديدة، إلا أنَّ الأمر لم يتم تنفيذه حتى عام 2012م، إذ تم إعلان البدء به في عهد الرّئيس المصري محمد مرسي، وتم الانتهاء منه وافتتاحه رسمياً في عهد الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أقيمت فوق قناة السويس الجديدة عددٌ من المشاريع بعد افتتاحها، ومنها: محور التنمية في منطقة شرق بورسعيد الذي شمل على إقامة محطةٍ خاصةٍ للحاويات والصب السائل، ومنطقة الإسماعيليّة الجديدة، حيث أقيم فيها وادي التكنولوجيا الذي اشتمل على صناعة الإلكترونيات، أما منطقة شمال غرب خليج السّويس فاحتضنت عدداً من المناطق كمركزٍ للمعلومات، ومناطق للصناعاتِ الثقيلة، ومجمعٍ طبي وغيرها.
أقامت الحكومة المصرية احتفالاً حاشداً في السّادس من شهر أغسطس من عام 2015م بمشاركةِ عددٍ من زعماء وملوك الدّول حول العالم بدعوة من الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاعهم على ما قدمه المصريون من إنجاز وتحقيقٍ للحلم بإفتتاح قناة السويس الجديدة.