القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن جمعيّة دوليّة تضمّ دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 28 دولة، وينصّ أهمّ مبدأ لهذا الاتحاد على نقل كافة الدول القوميّة إلى المؤسسات الأوروبيّة الدوليّن، على أن تظل تلك المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيّات التي تمّ منحها لها من قبل كل دولة من دول الاتحاد، وهذا هو سبب تفرّد الاتحاد الأوروبي بنظامٍ سياسي فريد، ولا يمكن اعتباره نظاماً فدراليّاً.
تمكّنت السياسة الأوروبيّة المشتركة من تحقيق الكثير من الأهداف المنشودة في مجالات اقتصاديّة مختلفة، مما مكّن الاتحاد الأوروبي من أن يكوّن قوّةً اقتصاديّة عالميّة تنافس الولايات المُتحدة الأميركيّة.
مظاهر القوة الاقتصاديّة للاتحاد الأوروبي
- السياسة الفلاحيّة التي تعتمد في أساسها على دعم مجهودات كافة الدول الأعضاء في مجالات البحث العلمي، وتطوير أساليب حديثة للعمل، إضافة إلى دعم الفلاحين، مما أدى إلى ارتفاع نسق الإنتاج الزراعي، ومكّن هذا الأمر من احتلال الاتحاد الأوروبي المراتب الأولى في العديد من المنتوجات والمحاصيل كاللحوم والحليب والحبوب، إضافة إلى تلبية حاجيّات نسبة كبيرة من الأسواق الاستهلاكيّة المُتنامية (أي حاجة ما يقارب الأربعمئة وتسعين مليون فرد في عام 2007م)، بالإضافة إلى توفيره لكميّات متزايدة للتصدير خارج حدود الاتحاد.
- السياسة الفلاحيّة المُشتركة أدت إلى إفراز العديد من الصعوبات المتمثّلة بشكل خاص في تنامي المصاريف لصندوق الدّعم، إضافة لتراكم الفوائض الإنتاجيّة، وحدة المنافسة المتمثلة في عملية التصدير.
- المجال الصناعي؛ حيث تمكّنت بعض المشاريع المشتركة من تسجيل نجاحات كبيرة على نطاق أوروبا والعالم، كما حدث في طائرة الآرباص التي تحوّلت إلى المنافس الأكبر والرئيسي لطائرة البويتغ الأمريكيّة، ومركبة (أريان) الفضائيّة التي تعاونت العديد من الدول الأوروبيّة في صناعتها، مثل ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبلجيكا وغيرها من دول الاتحاد.
- الاتحاد الأوروبي من احتلال المراتب الأولى في عدّة قطاعت صناعيّة، مثل الصناعة النوويّة وصناعة السيّارات، والصناعة النفطيّة وغيرها، وعلى الرّغم من هذا فإنّه لا يزال يشكو من تأخر نسبي في مجال صناعات الجيل الثالث بالمُقارنة مع اليابان والولايات المتّحدة الأميريكيّة.
- القطاع الخدمي الذي حاز على أهميّة عالية في الاتحاد نظراً لوجود بُنية أساسيّة مُتطوّرة تربط كافّة أطراف الاتحاد، كالطرقات السريعة والموانئ والمطارات والسِكك الحديديّة، حيث إنّ هذا الأمر يُعتبر من العوامل الأساسيّة في سبيل تحقيق سياسة الإدماج والتكامُل داخل بناء الاتحاد الوحدوي.
- وجود مكانة مميزة للاتحاد في التجارة العالميّة بفضل هيمنته على خُمس مبادلات العالم التجاريّة، إضافة إلى ربطه للعديد من العلاقات التجاريّة في كافّة أرجاء العالم، وعلى وجه الخصوص مع اليابان والصّين وأميركا الشماليّة.
المشاكل الاقتصادية للاتحاد الأوروبي
يوجد تباين الكبير بين الدول المؤسّسة للاتحاد (القديمة) مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والدول الجديدة المنضمّة حديثاً إلى الاتحاد، وأغلبها من دول أوروبا الشرقيّة، مثل بولونيا أو المجر وليتونيا وغيرهم، حيث إنّ الناتج الداخلي الخام للفرد الخام على سبيل المثال في لوكسيمبورغ فاق في عام 2003م خمس أضعاف الناتج الداخلي للفرد في بيلتونيا، بالإضافة إلى مشاكل أخرى كالتلوّث ومحاولات المُحافظة على بيئة سليمة، ومشاكل الاستثمارات وهجرة المؤسسات الصناعيّة خارج نطاق الاتحاد الاوروبي بحثاً عن امتيازات جبائيّة ويد عملة رخيصة الأجر، إضافة إلى مشاكل التبعيّة الطاقيّة.