تعرّف الأزمة المالية العالمية، بأنّها حالة من التراجع الاقتصادي الحاد في الأسواق العالمية، حيث تتمثل بامتناع المستهلكين عن شراء الخدمات والسلع، لحين تعافي الاقتصاد،[1] كما تتضاءل القيمة المالية للأصول، وتصاب البنوك والمصارف بحالة من الهلع، والتخبّط لنقص سيولتها المادية، بسبب سحب العملاء لأموالهم منها وبيع أصولهم، خوفاً من تراجع قيمة الأصول والعملة بصورة أكبر.[2]
منذ منتصف عام 2007م حتى بدايات عام 2009م، كان العالم على موعد مع أزمة مالية عالمية، اشتعلت شرارتها بركود الأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسرعان ما انتشر أثرها بسبب ترابط الأسواق العالمية، فقد اعتمدت البنوك على القروض الحكومية الكبيرة لتجنب الإفلاس، وقد خسر الملايين وظائفهم في مختلف دول العالم، وارتفعت نسب البطالة، حيث تعد هذه الأزمة أسوأ كارثة اقتصادية عالمية، منذ مايعرف بالكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.[3]
بالرغم من تعدد العوامل المؤدية للأزمات المالية، واختلاف نسب تأثيرها أو فاعليتها، يمكن تلخيصها بالآتي:[3]
تتمثل النتائج الجيدة للأزمة المالية، في إتاحة المجال لسد نقص السيولة المادية بصورة طارئة ومستعجلة للبنوك الكبرى عالمياً لتتمكن من إقراض بنوك أخرى وبالتالي إقراض الأفراد والمؤسسات، كذلك يمكن تحقيق المكاسب المادية بتعافي الاقتصاد، أي بمعاودة ارتفاع قيم الأصول، ولكن تبقى النتائج والأضرار حاضرة في المشهد، فالأزمة المالية كبّدت الخزينة الأمريكية ما قيمته 700 مليار دولار أمريكي، ومن المخاطر المتوقعة أن تلجأ أمريكا لعرض سندات خزينتها للبيع، حيث كان من المرجح أن تشتريها الصين، كما أنّ المخاطر تظل متوقعة حتى مع خطط الحلول غير المضمونة، لما ينطوي عليه الاقتصاد من تشعبات دولية وعالمية، سياسية واجتماعية معقدة.[4]