أهمية الزراعة فى مصر

مصر

مصر دولة عربية تتبع النظام الجمهوري في الحُكم، لذلك تُعرف باسم جمهورية مصر العربية، وهي من دول قارة أفريقيا، حيث تقع في الجزء الشمالي الشرقي منها، كما تضم أيضاً ضمن أراضيها شبه جزيرة سيناء التي تقع في قارة آسيا. وتتشارك مصر حدودها البرية مع العديد من الدول العربية، مثل ليبيا من الغرب، والسودان من الجنوب، وفلسطين وقطاع غزة من الشرق، أما حدودها البحرية فهي البحر الأحمر من الشرق، والبحر الأبيض المتوسط من الشمال.[1]

وقد بلغ عدد سكان مصر في عام 2017م نحو 97,041,072 نسمة، حيث احتلت المركز 14 بين دول العالم من حيث عدد السكان، ويشكل المصريون ما نسبته 99.6% من السكان. كما يتحدث سكانها اللغة العربية كونها اللغة الرسمية للبلاد، وتبلغ مساحة مصر الإجمالية 1,001,450كم2 حيث تبلغ مساحة اليابسة منها 995,450كم2، أما مساحة المسطحات المائية فيها فتبلغ نحو 6,000كم2 من المساحة الإجمالية.[2]أما مناخ مصر فيمكن القول إنه بشكلٍ عام مناخٌ صحراوي في معظم المناطق فيها، حيث يكون حاراً وجافاً صيفاً، ومعتدلاً شتاءً.[1]

الموارد الطبيعية في مصر

وتتميز مصر بوجود العديد من الموارد الطبيعية فيها، مثل النفط، والغاز الطبيعي، والمنغنيز، والفوسفات، والجبس، والفحم الحجري، والرصاص،[1] وتعتمد في اقتصادها على قطاع الخدمات، أي توفير الخدمات دون السلع، كتقديم الخدمات في المصارف، والقيام بالأعمال الحكومية والتجارية، كما تعتمد على عدة منتجات مثل منتجات صناعة التعدين والتي تستخدم فيها مواردها الطبيعية مثل النفط، والفوسفات، وغيرها، وتعتمد مصر في اقتصادها أيضاً على المنتجات الصناعية مثل الصناعات الدوائية، وصناعة الألومنيوم، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، والمُخصِّبات، وغزل القطن ونسجه، بالإضافة إلى اعتمادها على المنتجات الزراعية مثل الأرز، والقطن، وقصب السكر، والذرة، والطماطم، والبطاطا، والفواكه، والخضراوات بشكل عام.[3]

الزراعة في مصر

تبلغ نسبة الأراضي الزراعية في مصر 3.6%، وتشتمل على 2.8% أراضٍ قابلةٍ للزراعة، و0.8% أراضي المحاصيل الدائمة، أما الغابات فتشكل نسبتها 0.1% من المساحة الإجمالية، وتبلغ نسبة الأراضي ذات الاستعمالات الأخرى نحو 96.3% وذلك وفقاً لتقديرات عام 2011م،[2] ويمكن القول أن 96% من مساحة مصر هي صحراء، وهي دولة تفتقر لوجود الغابات والمروج، كما تفتقر إلى المراعي، الأمر الذي يضع على الأراضي الصالحة للزراعة عبئاً كبيراً بالرغم من أنها خصبة جداً وتتم زراعتها واقتصاصها أكثر من مرة في العام الواحد.[4]

وبالرغم من صغر المساحات الزراعية في مصر إلّا أن الزراعة تُعتبر من أهم الحرف الإنتاجية والأكثر انتشاراً، كما أنها قادرة على تشغيل العديد من الأيدي العاملة، والجدير بالذكر أن الزراعة في مصر عانت من مشكلاتٍ عدة كان أهمّها عدم وجود العدالة في توزيع الملكيات الزراعية، بالإضافة إلى ازدياد ضغط السكان على الأراضي الزراعية بسبب النمو السكاني السريع والذي كان يرتفع بشكل كبير حتى قل نصيب الفرد الواحد من الأراضي الزراعية بشكل كبير، وازداد عدد الأفراد الذين يعتمدون في معيشتهم على الأراضي الزراعية بشكل] مباشر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة في الريف وظهور البطالة المقنعة.[3]

ولذلك عمدت الحكومة إلى إصدار قوانين تقضي بتطوير البيئة الزراعية والزراعة بشكل عام لتتناسب وظروف البلاد والنمو السكاني، وتم إصدار قوانين الإصلاح الزراعي التي هدفت إلى تقليل الفروقات الكبيرة في حجم الأراضي الزراعية التي يملكها الأفراد، كما وزّعت الأراضي الزراعية التي تمتلكها الحكومة على الأفراد الفقراء والمُعدمين المنتشرين في مختلف مناطق مصر، كما أنشأت الحكومة مشاريع عدة لتخزين مياه النيل لاستخدامها في ري المحاصيل، إلّا أن هذه المياه كانت محدودة المدى حيث كانت تُستخدم لسد الاحتياجات خلال العام نفسه بعد انحسار فيضان النيل، كما عمدت الحكومة إلى إصلاح الأراضي البور لتصبح صالحة للزراعة ما أمكن، إلّا أن هذا الأمر كان يسير بشكل بطيء أيضاً،[3] كما أصبحت الحكومة تستثمر رأس المال الكبير في القنوات، والمصارف، وسدود المياه.[4]

أهمية الزراعة في مصر

لقطاع الزراعة تأثير وأهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، فبالرغم من صغر المساحات الزراعية نسبة لحجم البلاد إلّا أن القطاع الزراعي يُساهم بما يُقارب سُبع الناتج المحلي الإجمالي، كما تعمل رُبع القوى العاملة تقريباً في الزراعة، وعن طريق تصدير المنتجات الزراعية يتم توفير جزءٍ مهمٍ من العملات الأجنبية. وقد عمدت الحكومة المصرية لتحسين قطاع الزراعة ما أمكن بسبب زيادة أعداد السكان كما ذُكر سابقاً، وعمدت إلى تحسين المبيدات الحشرية واستخدام الأسمدة المناسبة واستقطاب العمالة الماهرة، كما اهتمت الحكومة بأمور التسويق أيضاً، حيث من شأن ذلك كله أن يزيد الإنتاجية الزراعية.[4]

وبالرغم من التحديات العديدة التي يواجهها قطاع الزراعة في مصر إلّا أنه لا يزال جزءاً مهماً من الاقتصاد المصري، فهو يُعيل نحو 55% من السكان والذين يعيش أغلبهم في المناطق الريفية، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فقد تحددت النسب المئوية التي يساهم بها القطاع الزراعي المصري في الناتج المحلي الإجمالي لتكون نحو 17%، كما تم تحديد ما نسبته 20% من إيرادات القطاع الزراعي المصري من العملات الأجنبية، ويجدر ذكر أن الزراعة تعد مصدراً مهماً لتوفير المواد الخام للعديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، مثل صناعة القطن.[5]

وتُشير الدراسات أن الإنتاج الزراعي في مصر يعتمد بدرجةٍ كبيرةٍ على التنوع البيولوجي في البلاد، فمصر هي موطن لأكثر من 3,000 نوعٍ من النباتات، وهذا التنوع البيولوجي لا يعود فقط إلى طبيعة الجينات النباتية التي تنمو في البلاد، بل يعود أيضاً إلى جهود المزارعين والممارسات والطرق التي يستخدمونها في الزراعة لتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه،[5] وبشكل عام يمكن القول إن أهمية الزراعة في مصر تنبع من أنها تساهم بشكلٍ كبيرٍ في الاقتصاد القومي، فعن طريق الزراعة تزداد نسبة الصادرات وتتنوّع أيضاً، كما يوفّر القطاع الزراعي الأمن الغذائي للسكان، ويمد القطاعات الاقتصادية الأخرى بما تحتاجه من المدخلات الإنتاجية، كما يستوعب القطاع الزراعي العمالة بشكل كبير عن طريق توظيف الأيدي العاملة وتخفيف البطالة.[6]

المراجع

1. ^ أ ب ت "مصر"، www.aljazeera.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-26. بتصرّف.
2. ^ أ ب "Geography, People and Society, Economy EGYPT", www.cia.gov, Retrieved 2018-8-26. Edited.
3. ^ أ ب ت هيئة من المؤلفين (1999)، الموسوعة العربية العالمية (الطبعة الثانية)، الرياض- المملكة العربية السعودية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، صفحة 312، 323-324، جزء 23 م (مدريد-مكتب العنقاء). بتصرّف.
4. ^ أ ب ت "Agriculture and fishing", www.britannica.com, Retrieved 2018-8-26. Edited.
5. ^ أ ب "Greening the Egyptian Economy with Agriculture", www.mei.edu,2017-9-12، Retrieved 2018-8-27. Edited.
6. ↑ إيناس محمد الجعفراوي، دالة الإنتاج الزراعي المصري، صفحة 74. بتصرّف.