يُعتبر التعليم الأساسي عاملاً أساسياً لقدرة الدولة على تحقيق أهدافها وتطويرها، حيث أظهرت الأبحاث أنّ التعليم يُحسّن من الإنتاجية الزراعية، ويُعزّز وضع الفتيات والنساء، ويُقلّل من معدلات النمو السكاني، ويُعزّز حماية البيئة، ويرفع مستوى المعيشة، ويقع دور المرأة في الواجهة الأمامية لسلسة التحسينات المذكورة لما لها من دور في حثّ أطفالها على التوجه إلى المدارس والمكوث فيها،[1] بالإضافة إلى قدرة المرأة المتعلمة على إصلاح المجتمع وتقدمه.[2]
توسع دور المرأة في القوى العاملة الحضرية والريفية في العقود الأخيرة، بحيث تُشكّل المرأة 45.4% من القوى العاملة على الصعيد العالمي، كما تُشكّل نسبة 43% من القوى العاملة الزراعية في العالم والتي قد تصل إلى 70% في بعض البلدان، فمثلاً 80% من الإنتاج الزراعي في جميع أنحاء أفريقيا يكون من خلال صغار المزارعين ومعظمهم من النساء الريفيات.[1]
يُساهم عمل المرأة الرسمي وغير الرسمي في تحويل المجتمع من مجتمع مستقل نسبياً إلى آخر مشارك في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية الأعمال التجارية الصغيرة للنساء التي تُشكّل أساساً اقتصادياً للأجيال القادمة إلى جانب كونها مصدراً أساسياً لدخل الأسرة،[1]كما تُشارك المرأة في تقدّم جميع المجالات الحياتية من خلال عملها كمعلمة، وطبيبة، ومهندسة، وغيرها من المهن.[2]
تلعب المرأة دوراً مزدوجاً في كونها ربة منزل في الأسرة أو امرأة في مسؤوليات مهنية أخرى خارج البيت، فهي زوجة وأم تبذل جهداً كبيراً وتُقدّم كلّ ما لديها في سبيل الحفاظ على استقرار عائلتها وسعادتها، كما تُشكّل الأم موجهاً ومرشداً لأطفالها بالإضافة إلى رعايتهم والاهتمام بهم، لذا لا بدّ من الأم الناجحة أن تُدير أمورها جيداً لتحقيق التوازن بين عملها داخل الأسرة وخارجها.[3]