سنتطرق فيما يلي إلى كيفية إخراج زكاة الأسهُم التي يتاجر بها المرء وزكاة الأسهُم التي يُستثمر بها، وهي على النحو التالي:[1]
يجب على الإنسان المسلم الذي يملك سهماً مُعيناً بهدف الإتجار به من خلال عمليات البيع والشراء أن يقوم بتخمين سِعر الأسهُم التي يملكها وعند مرور سنة على امتلاكها، ولا بد أن يكون هذا التخمين مطابقاً للقيمة السوقية للسهم، ثم يقوم بإخراج ما قيمته 2.5 بالمئة من المجموع الكلي كزكاة على هذه الأسهم.
هي تلك الأسهم التي يملكها المرء بهدف تنميتها وزيادتها وليس بهدف البيع أو الشراء، وتكون الزكاة في هذا النوع من الأسهم على مقدار ربح هذه الأسهم فقط وليس على قيمتها هي، فتُعامل هذه الأسهم معاملة العقارات وغيرها من الممتلكات التي يراد الإنتفاع بربحها وليس الإتجار بها.
ملاحظة: ينبغي على المرء أن يدرك أنه لا يجب إزدواج الزكاة في السهم، فإذا قامت الشركة بإخراج قيمة الزكاة عن الأسهُم الموجودة فيها، فإنه لا يجب على صاحب السهم القيام بإخراج الزكاة مرة أخرى عن هذا السهم.
تَجِب الزكاة في أصول السندات وقيمتها الفعلية، ولا تُفرض الزكاة على ما تجنيه السندات من أرباح ربوية، وقد فسر العُلماء هذا الأمر لسببين وأولهما أن السندات هي دَيّن مليءٍ فتجِب فيه الزكاة كما تجِب في غيره من الأموال، وثاني هذه الأسباب أن الشخص الذي ملك مالاً حراماً بسبب خلل في آلية اكتسابه فإنه لا يملكه والأولى به أن يردُه إلى صاحبه إن تَمَكن من معرفته أو أن يتصدق به عنه.[2]
يوجد العديد من الآثار الإيجابية لفريضة الزكاة، ومن بعض هذه الآثار ما يلي:[3]