أهم شروط الزواج
يُشترط لعقد الزواج توافر عدداً من الأمور، بيانها فيما يأتي:[1]
- رضا الزوجين، فلا إكراه في الزواج، ولا بد من توافر عنصر الرضا لطرفي عقد الزواج حتى يكون صحيحاً، فأمّا رضا الرجل فهو لا خلاف عليه بين العلماء، كما إن رضا المرأة هو الأصل في الشريعة الإسلاميّة، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: أَنْ تَسْكُتَ)،[2] فصورة رضا الأيم التي سبق لها الزواج أن يطلب وليها أمرها صراحةً بخصوص الزواج، وأمّا البكر التي لم يسبق لها الزواج فإذنها سماع قولها أو سكوتها، كما إنّه لا يجوز إجبار المرأة وخاصةً اليتيمة على الزواج؛ خوفاً من عدم عدل الزوج في مهرها وإتيانها حقوقها.
- وجود الولي، فلا بد من وجود الولي الذي يباشر عقد الزواج نيابة عن المرأة، وقد يكون أبوها أو أخوها أو الأقرب إليها، وقد اتفق علماء الأمّة على شرط الولي في النكاح، لحديث النبيّ الكريم: (لا نكاحَ إلا بولِيٍّ)،[3] ولم يخالف في ذلك إلّا الإمام أبا حنيفة حيث لم يشترط الولي في النكاح.
- شاهديّ عدل، وهو شرطٌ اتفق العلماء على ضرورة وجوده لما فيه من ضبط عقد النكاح، ومنع التلاعب به، وحفظ حقوق الزوجين.
- المهر، فالمهر من حقوق الزوجة، وهو نِحلة وهدية من الزوج؛ فلا يجوز أن يأخذه إلا عن طيب نفس منها، ولم تحدد الشريعة الإسلاميّة حدّاً للمهور، وإن حثّت على التيسير فيها.
- الإحصان، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من اشتهرت بالفاحشة والفسق، وإنما يتزوج المحصنة العفيفة.
- الكفاءة في الزواج، فلا ينبغي للمسلم الحر أن يتزوج من الأَمَة أو المشركة، أمّا اعتبارات اختلاف اللون أو العرق أو الحالة الاجتماعية فلا اعتبارات لها في الشريعة الإسلاميّة.
- الصيغة، فقد اشترط العلماء وجود صيغة دالة على الزواج الشرعي بحصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.
أركان الزواج
يتضمن الزواج ثلاثة أركان أساسية؛ أولها: خلو الزوجين من موانع الشريعة التي تمنع صحة النكاح، كأن يتزوج الرجل من لا تحل له بسبب النسب أو الرضاع أو العدّة؛ فلا يجوز عقد الزواج للمرأة المعتدة، أما الركن الثاني: حصول الإيجاب، والإيجاب هو لفظ صادر من ولي المرأة أو من يحلّ مكانه كالوكيل أو الوصي، يفيد إيجاب عقد النكاح، مثل قول: زوجتك ابنتي، والركن الثالث: حصول القبول وهو لفظ يفيد قبول النكاح يصدر من الزوج أو من وكيله، مثل قول: قبلت نكاح ابنتك.[4]
شروط الولي
يشترط للولي في النكاح أن يكون عاقلاً بالغاً حراً راشداً لديه القدرة على معرفة الرجل الكفؤ للمرأة، عدلاً منافياً للفسق، مسلماً؛ فلا ولاية لكافرٍ على مسلمة، ووليّ المرأة عند فقهاء الأمّة الإسلاميّة له ترتيب؛ لا يجوز تعدي الأقرب إلا بموته أو فقدانه شرط من الشروط.[5]
المراجع
- ↑ "شروط عقد الزواج "، www.islamonline.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-22. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1419، خلاصة حكم المحدث صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 7556، صحيح.
- ↑ الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي (2012-2-4)، "أركان عقد النكاح وشروطه"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-22. بتصرّف.
- ↑ "ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ"، www.islamqa.info، 1999-11-28، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-22. بتصرّف.