أحكام الشريعة الاسلامية

أحكام الشريعة الإسلامية

تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى قسمين هما: الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية، وفيما يأتي بيان لكل منهما.[1]

الأحكام التكليفية

وهي في الإسلام خمسة؛ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، فالواجب لغة معناه اللازم، ويطلق على الفرض والحتم، واصطلاحاً هو الأمر الذي أمرت به الشريعة الإسلامية على وجه الإلزام ومثال عليه: الصلوات الخمس المفروضة، وحكمه أنه يعاقب تاركه، ويُثاب فاعله، أمّا المندوب فهو يطلق على المسنون، والنفل، والمستحب، ومعناه لغة المدعوّ، أما في الاصطلاح فهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية بدون إلزام، ومثال عليه: السنن الرواتب.[1]

ويطلق على الجائز والحلال؛ المُباح، ومعناه في اللغة: الأمر المأذون به، واصطلاحاً هو الأمر الذي لا يتعلق به أمر أو نهي بذاته، ومعنى بذاته أي أنه لا يكون وسيلة لأمر أمرت به أو نهت عنه الشريعة الإسلاميّة، والأمر المباح لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله، ومثال عليه: الأكل في ليالي رمضان، أمّا المكروه فمعناه لغة المبغوض، واصطلاحاً هو كل ما نهت عنه الشريعة الإسلاميّة بدون أن يكون هناك إلزام على ترك فعله، وهو أمر لا يعاقب فاعله، بينما يثاب من تركه امتثالاً لنهي الشرع عنه، ومثال عليه: الإعطاء أو الأخذ باليد الشمال، وأمّا المحرم فهو المحظور والممنوع شرعاً، واصطلاحاً هو كل أمر نهت عنه الشريعة الإسلاميّة نهياً ملزماً بتركه، بحيث يعاقب فاعله بينما يثاب تاركه، مثل: عقوق الوالدين.[1]

الأحكام الوضعية

وتعني ما وضعه الشرع من أمارات لتكون دلالة على النفاذ أو الانتفاء أو الصحة أو الثبوت، وتقسم كالآتي:[2]

• الصحة والفساد: فالصحة لغة هي ضد المرض، وأما اصطلاحاً فالحكم الصحيح هو الحكم الذي تترتب آثار فعله عليه سواء كان عقداً أو عبادة، فصحيح العقود تترتب آثاره بمجرد وجوده، وأمّا في العبادات فالصحة فيها تحصل بسقوط الطلب وبراءة الذمة، والصحة في العقود والعبادات لا تكون تامة إلا إذا انتفت موانعها وتمت شروطها، فالصلاة تكون صحيحة إذا صليت في وقتها وأتى المكلف بشروطها وأركانها وانتفت موانعها، وأما العقود فيشترط لصحتها عدم فقدان أحد شروطها، أمّا الفساد في العبادات والمعاملات فهو عكس الصحة، وهو ما تخلف شرط أو ركن منه، ولا يترتب عليه آثار مقصودة، مثل: بيع المجهول.
• السبب: ويعني لغة: كل ما يوصل إلى المقصود ويكون سبيلاً إليه، وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، كما يلزم من عدم وجوده انتفاء الحكم، والسبب قسمين، قسم غير متعلق بفعل العباد، مثل: الوقت الذي هو سبب للصلاة، وقسم ثانٍ متعلق بفعل العباد ومثال عليه: السفر فهو من فعل العبد وهو سبب لإباحة الإفطار.
• الشرط: لغةً معناه: العلامة، واصطلاحاً هو كل ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، ومثال عليه: الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، فقد يوجد هذا الشرط بدون وجود الحكم وهو الصلاة، فقد يتطهر المسلم ولا يصلي، بينما يشترط لصحة الصلاة وجود أحد شروط صحتها وهي الطهارة.
• المانع: وهو الحاجز لغة، واصطلاحاً هو كل ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، ولا يلزم من عدم وجوده وجود الحكم، ومثال عليه: الحدث فهو مانع لصحة الصلاة، فإذا وجد فلا صلاة للعبد، بينما لا يلزم من انتفاء الحدث وجود الحكم وهو الصلاة؛ لأنّ العبد قد يرتفع عنه الحدث بالطهارة بدون أن يصلي بالضرورة.

خصائص أحكام الشريعة الإسلامية

من خصائص الشريعة الإسلاميّة أنّها شريعة ربانيّة مصدرها الخالق سبحانه، فهي ليست من نتاج البشر، ومن خصائصها وأحكامها أنّها معصومة محفوظة من الله تعالى، كما أنها تخاطب العقل والقلب معاً، فلم توجّه خطابها إلى العقل والفكر فقط، وإنّما خاطبت المشاعر وعاطفة الإنسان، فكثيراً من الأوامر والنواهي جاءت مقترنة ببيان الحكمة منها، كما اشتملت على أسلوب الترغيب والترهيب، وفي ذلك تربية للنفوس لتكون أكثر تمسكاً بالأحكام، وهي شريعة عامة لكل الناس في كل زمان ومكان، كما تتسم بالشمولية؛ حيث تطرقت أحكامها إلى جميع جوانب حياة الناس، كما أنها تقوم على مبدأ التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس.[3]

المراجع

1. ^ أ ب ت "أقسام الأحكام الشرعية من كتاب الأصول من علم الأصول"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
2. ↑ د. فارس العزاوي (21-9-2014)، "الحكم الوضعي والفرق بينه وبين الحكم التكليفي"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 13-2-2019. بتصرّف.
3. ↑ "خصائص الشريعة الإسلامية "، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-13. بتصرّف.