أحكام القرآن الكريم

تنقسم الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواعٍ رئيسيةٍ، بيانها فيما يأتي:[1]

الأحكام الاعتقادية: وهي الأحكام المُتعلقة بما يجب على المكلّف أن يعتقده في الله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.
الأحكام الخلُقية: وهي الأحكام التي تتعلّق بما يجدُر بالمكلّف أن يتحلّى به من فضائل الأخلاق، وما يجدُر به أن يتخلى عنه من رذائلها.
الأحكام العملية: وهي الأحكام التي تتعلّق بما يصدُر عن المكلّف من أقوالٍ وأفعالٍ وتصرفاتٍ وعقودٍ، وهذا النوع هو فقه القرآن، وهو الذي يُراد الوصول إليه من خلال علم أصول الفقه، كما أنّه ينتظم في نوعين رئيسيين؛ هما: أحكام العبادات؛ من صلاةٍ وصيامٍ وحجٍ ونحوها، وأحكام المعاملات التي تُنظّم علاقة المكلّفين ببعضهم البعض، سواءً أكانوا أفراداً أم جماعاتٍ.

الأحكام الشرعية التكليفية

تنقسم الأحكام الشرعية التكليفية إلى خمسة أقسامٍ، وهي:[2]

الواجب: وهو ما يُثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ كالصلاة وبرّ الوالدين وإخراج الزكاة.
المندوب: وهو ما يُثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ كنوافل الدعاء والصلاة والذكر ونحوها.
المكروه: وهو ما يُثاب تاركه ولا يعاقب فاعله؛ كتقديم القدم اليسرى عند دخول المسجد.
الحرام: وهو ما يُعاقب فاعله ويثاب تاركه؛ كشرب الخمر والزنا ونحوهما.
المباح: وهو ما يستوي فعله وتركه؛ كالأكل والشرب والمشي ونحو ذلك.

يعرّف الحكم الوضعي بأنّه خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، وله خمسة أقسامٍ؛ هي:[3]

الصحيح: وهو ما تترتّب آثار فعله عليه، سواءً أكان عبادةً أم معاملةً.
الفاسد: وهو ما لا تترتب آثار فعله عليه، سواءً أكان عبادةً أم معاملةً أيضاً.
السبب: وهو ما جعله الشارع -سبحانه- علامةً على وجود الحكم، سواءً أكان مناسباً للحكم أم لا.
الشرط: وهو ما ينتفي الحكم بعدمه، ولا يوجد بوجوده.
المانع: وهو ما ينتفي الحكم بوجوده، ولا يوجد بعدمه.

↑ "أنواع أحكامه"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-4. بتصرّف.
↑ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار الله، "من أحكام الفقه الإسلامي"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-4. بتصرّف.
↑ أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة (2013-10-27)، "الأحكام الشرعية (الوضعية)"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-24. بتصرّف.