أحكام القرآن

أحكام القرآن الكريم

للأحكام الواردة في القرآن الكريم أقسامٌ عديدةٌ، جعلها بعض العلماء ثلاثة؛ وهي: الأحكام الاعتقادية، والتي تتعلق بما يجب على المكلّف أن يعتقده في الله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وأحكامٌ خُلُقيةٌ؛ وتشمل ما يجب على المكلّف أن يتحلّى به من الفضائل ويتخلى عنه من الرذائل، وأحكام ٌعمليةٌ تتعلّق بما يصدر عن المكلف من أقوالٍ وأفعالٍ وعقودٍ وتصرفاتٍ، ورأى بعض العلماء تقسيمها إلى غير ذلك من الأقسام أيضاً، وبالنظر إلى مجموع ما قاله العلماء في أقسام أحكام القرآن الكريم يمكن تقسيمها كما يأتي:[1]

• أحكامٌ اعتقاديةٌ.
• أحكامٌ خُلقيةٌ.
• أحكامٌ كونيةٌ.
• أحكامٌ عِبَريةٌ.
• أحكامٌ عمليةٌ.

الأحكام التكليفية

تقسم الأحكام التكليفية في الشريعة الإسلامية إلى خمسة أقسامٍ، وهي:[2]

• الواجب: وهو ما أمر الشارع بفعله على وجه الإلزام؛ كأداء الصلوات الخمس، وصيام رمضان، وحج البيت لمن كان قادراً عليه، ويسمى الواجب فرضاً أيضاً أو فريضة أو لازماً، ويُثاب فاعله كما يأثم تاركه.
• المندوب: وهو ما أمر الشرع بفعله دون إلزامٍ أو حتمٍ في ذلك؛ كصلاة قيام الليل، وصيام النوافل، والتصدق على الفقراء، والمداومة على الأذكار، ويسمى المندوب بالمستحب والمسنون أيضاً، ويُثاب فاعله امتثالاً ولا يأثم تاركه.
• الحرام: وهو ما نهى الشارع عن فعله وأمر بتركه على وجه الإلزام والحتم؛ كشرب الخمر، وفعل الزنا، وعقوق الوالدين، ويسمى أيضاً بالمحظور والممنوع، ويثاب تاركه كما يأثم فاعله ويستحق العقوبة.
• المكروه: وهو ما نهى الشارع عن فعله دون إلزامٍ أو حتمٍ؛ كالأخذ والإعطاء باليد اليسرى، والتحدث بعد العشاء، ولا يأثم فاعله ولكن يثاب تاركه امتثالاً.
• المباح: وهو ما لم يتعلق به أمرٌ ولا نهيٌ من جهة الشارع؛ كتناول الطعام والشراب، وممارسة التجارة بالبيع والشراء، ويسمى بالحلال والجائز أيضاً.

الأحكام الوضعية

الحكم الوضعي هو ما وضعه الله -تعالى- من علاماتٍ لثبوت أمرٍ أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه، وفيما يأتي بيان أقسامه:[3]

• الصحيح: وهو ما تترتب آثار فعله عليه، سواءً أكان عبادةً أم معاملةً، وذلك كترتب الملك على عقد البيع.
• الفاسد: وهو ما لا تترتب آثار القيام به عليه، سواءً أكان في عبادةٍ أم معاملةٍ؛ وذلك كأداء الصلاة قبل دخول وقتها.
• السبب: وهو ما جعله الشارع علامةً على وجود الحكم، وقد يكون مناسباً للحكم أو لا، ككون رؤية الهلال علامةً على وجود فرض صيام شهر رمضان.
• الشرط: وهو ما ينتفي الشيء بعدمه ولا يوجد بوجوده، وهو قسمان: شرط الصحة؛ كاشتراط الوضوء للصلاة، وشرط الوجوب؛ كاشتراط الزوال لصلاة الظهر.
• المانع: ما ينتفي الشيء بوجوده، ولا يوجد بعدمه؛ كمنع وجود دم الحيض للصلاة.

المراجع

1. ↑ "منهج القرآن الكريم في عرض آيات الأحكام"، www.aliftaa.jo، 2012-1-25، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
2. ↑ "الأحكام التكليفية وأمثلتها"، www.islamqa.info، 2012-7-8، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
3. ↑ أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة (2013-10-27)، "الأحكام الشرعية ( الوضعية )"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.