هجرة العقول المفكرة والأيدي العاملة
هجرة العقول المُفكِّرة
تُعرَّف الهجرة لغويّاً بأنّها الخروج من بلد إلى آخر، والشخص المهاجر هو الذي انتقل للعيش على أرض أخرى بسبب ظلم ظالم، أو للحصول على الأمن أو العيش الكريم أو العدل. وهجرة العقول هي واحدة من أشكال الهجرة، ويُمكن تعريفها بأنها انتقال الأفراد الذين يملكون مستويات تأهيل عالية، أي خريجي الجامعات والكليات وما فوق من بلدهم إلى بلد آخر؛ بهدف الحصول على الإقامة الدائمة والعمل. وفي هذا الصدد ترى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بأن هجرة العقول تُمثّل نوعاً شاذاً من أنواع التبادل العلمي الحاصل بين الدول، بحيث يتميّز بالتدفق في اتجاه واحد أو ما يُسمى بالنقل العكسي للتقنية.[1]
وفي الوقت الحاضر يُلاحظ أن هجرة الكفاءات والعقول المفكرّة تسير وفق خط نمطي مؤقت، لكن من المتوقع أن تزداد هذه الظاهرة بشكل ملحوظ مع انفتاح السوق، واشتداد العولمة، وتوسع حرية التجارة في الخدمات والسلع، وتوفّر التقنيات المتطوّرة التي تتيح مختلف وسائل الاتصال الحديثة خاصة التي تتم وسط العناصر المؤهلة وذات الكفاءة العالية. وقد لفتت ظاهرة هجرة العقول المُفكّرة نظر السياسيين والحكّام والإداريين والباحثين، ونظراً للدور المهم لأصحاب الأدمغة المفكرة في نهضة الأمم وتطورها، فقد عملت العديد من الدول على توظيف هذه العقول والاستفادة منها؛ بهدف خدمة أهدافها الحاضرة والمستقبلية، وابتكار واختراع ما هو مفيد في إنتاج المعرفة والتقنية.[1]
توجد العديد من الأسباب التي تدفع أصحاب العقول المفكّرة إلى الهجرة وترك بلدهم، وأهم هذه الأسباب هي:[1]
- استقطاب السوق العالمي لمختلف الكفاءات العالية.
- السعي الدائم للحصول على مستوى تعليم أفضل ومهارات تقنية ذات كفاءة عالية.
- ابتعاث الدول لأفضل الكفاءات التي تملكها إلى أفضل البلدان الصناعية؛ بهدف العلم والدراسة.
- تهيئة الظروف الأفضل للعمل، والإغراءات المعيشية المريحة، والظروف المناسبة لإجراء البحث ضمن أجواء تسهل من الإبداع والابتكار والحرية الفكرية.
- اضطرار العلماء والباحثين للعمل في مهام وظيفية بعيدة عن اختصاصهم؛ بهدف الحصول على المال.
- الهرب من الكوارث الطبيعية، والنزاعات، والحروب، والظروف الجوية السيئة.
- قلة الدعم المادي للبحث العلمي، وضعف الدعم الإعلامي والمعنوي والتشجيع لنتائج البحث العلمي.
- التدني الحاد في مستوى الأجور والدخل الفردي في دول الأصل.
هناك العديد من الإيجابيات والسلبيات التي تكمن وراء هجرة العقول المُفكّرة، ونذكر أهمها فيما يأتي:[1]
- نقل ما يتم اكتسابه من معرفة وتقنية إلى بلد الأصل.
- تنمية المواهب وتحفيز الاختراع والابتكار وبناء الشخصية.
- اكتساب المهارات المهنية والأكاديمية والفنية والعلمية، إضافة إلى الخبرات التي أتقنها الشخص المُهاجر.
- التعاون والتنسيق مع المجتمعات الأخرى والانخراط فيها، مما يُساهم في تقليل العنصرية والفوارق الثقافية.
- تحسين الأوضاع المادية، والتشغيلية، والمهنية للشخص المهاجر.
- ضعف هوية المُهاجر وانتمائه لبلده الأصل.
- الحد من مستوى الرصيد المعرفي لبلد الأصل، مما يؤدي إلى خفض الناتج الإجمالي.
- مواجهة الصعوبات في السيطرة على نسق الأجور في سوق العمل المحلي.
- عودة بعض الكفاءات المُهاجرة لبلدهم كخبرات أجنبية قد تسعى إلى خدمة مصالح لا تتناسب مع مصلحة وطنه.
- إضعاف الجهات المعنية بالبحث العلمي، والمنتجة للتقنيات، والصانعة للمعرفة في البلد الأصل.
- توسّع الفجوة بين الدول المتطورة الغنية والدول النامية الفقيرة.
- قلة حجم العمالة المحترفة في مختلف مجالات الميادين في البلد الأصل.
- جعل التبادل التجاري يسير وفق طريق ذي اتجاه واحد.
هجرة الأيدي العاملة
يمكن تعريف هجرة الأيدي العاملة أو العمالة الدولية بأنها الانتقال عبر الحدود السياسية لجماعات أو أفراد وفق قرار ذاتي؛ بهدف إيجاد فرصة عمل مناسبة تُساهم في تحسين الوضع المادي والاجتماعي للفرد المهاجر ولأسرته، وألّا تقل الفترة عن سنة. والعامل المهاجر هو من هجر بلده وانتقل لبلد آخر؛ ليكون موظفاً وفق تقديره الشخصي.[2]
وفي الوقت الحالي، تنامت أعداد العمال المهاجرين بشكل كبير، وظهرت العديد من مناطق الجذب والطرد لهم على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى الهيئات النظامية وغير النظامية التي تسعى إلى تسيير هجرتهم،[2] حيث يبلغ عدد العمّال المهاجرين في العالم ما يُقارب 244 مليون مهاجر؛ فالهجرة في عصرنا الحالي ترتبط بشكل مباشر أو غير مُباشر بالبحث عن فرص عمل مناسبة، سواء كانت ضمن حدود البلد نفسه أو عبر الحدود الدولية، وقد أظهرت إحصائيات عام 2013م أن حوالي 150.3 مليون مهاجر من أصل 232 مليون مهاجر دولي هم من المهاجرين العمال، ويُشكّل الرجال منهم ما يُقارب 83.7 مليون مهاجر، ويبلغ عدد النساء نحو 66.6 مليون مهاجرة.[3]
توجد العديد من الأسباب التي أدت إلى تمهيد الطريق لهجرة العمال والأيدي العاملة من بلدهم الأصل إلى بلدان ودول أخرى، وأهم هذه الأسباب:[3]
- البحث عن المنافع المادية والدخل الجيد.
- ظهور العولمة وازدياد تأثيرها.
- التغيرات السكانية والنمو السكاني.
- النزاعات والحروب القائمة في البلد الأصل، والبحث عن الأمن.
- التفاوت الكبير في مستويات الأجور والدخل الفردي.
- التغيّرات المناخية الشديدة والظروف الجوية السيئة.
- المنفعة المادية لبلد الأصل؛ بسبب التحويلات المالية للأيدي العاملة.
وضعت منظمة العمل الدولية في عام 2014م أجندة الهجرة العادلة؛ بهدف تعزيز حماية العمال المهاجرين، وتحقيق التنمية لهم، ولأسرهم، ولبلدانهم، وللبلد المقصود. وتتضمن هذه الأجندة الأهداف الآتية:[3]
- جعل الهجرة مجرد خيار وليست ضرورة، ويتحقق ذلك بخلق فرص عمل مناسبة في البلد الأصل.
- احترام حقوق الإنسان، وأحد هذه الحقوق هو حق العمل لكافة المهاجرين.
- ضمان فرصة عمل مناسبة وتوظيف عادل، وتحقيق المساواة في معاملة الأيدي العاملة المهاجرة، وحمايتهم من الاستغلال.
- تعزيز تعاون مشترك وحقيقي بين البلدان على المستوى الإقليمي.
- ضم منظمات العمل ووزارة العمل وأصحاب العمل للمشاركة في السياسات والقوانين التي تتعلق بالهجرة.
- ضمان ظهور مشاركة إيجابية لهجرة الأيدي العاملة في البلد الأصل، عن طريق التدفقات الكبيرة للتحويلات، ونقل المهارات الأساسية والتقنيات، واستثمار المهاجرين العائدين إلى البلد الأصل.
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج ح عصام محمد عبد الماجد، هجرة العقول والأدمغة، صفحة 1-4. بتصرّف.
- ^ أ ب لطيف وليد، الآثار التمويلية لليد العاملة المهاجرة على دول الأصل والاستقبال، صفحة 10-11. بتصرّف.
- ^ أ ب ت -، أكادمية هجرة اليد العاملة ، صفحة 2،3. بتصرّف.