القوّة الاقتصادية للدولة هي امتلاك الدولة للموارد الطبيعية كموارد الطاقة، والبترول، والفحم، أو المعادن كالذهب، والحديد، والفضّة، وقدرة هذه الدولة على استِغلال تلك الموارد واستثمارها بالطريقة المُثلى في مجال التكنولوجيا، والصناعة. من مظاهر القوّة الاقتصادية: ضخامة الإنتاج الزراعي، والصناعي، والخدماتي، وتنوّعه، وكذلك المساهمة المرتفعة للدولة في الإنتاج العالمي.
إنّ امتلاك الدولة للقدرات الاقتصادية هو من أهمّ العوامل التي تمكِّن الدولة من التأثير في السياسة العالمية، من خلال استخدامها سياسة الدعم، وتقديم القروض، والمنح والهِبات الاقتصادية، للسّيطرة على الدول التي لا تتمتّع بقوّة اقتصادية وجعلها تابعة لها؛ بحيث تفرض عليها سياساتها، وتُلزِمها بتبنّي مواقفها السياسية، ممّا يضمن لها تحقيق أهدافها، فالدولة التي تتحكّم بتجارة العالم، تحكم العالم كله. للقوّة الاقتصادية فائدتان تتمثلان في تحقيق الاكتفاء الذاتي والرفاهية لمواطني الدولة، والقدرة على المُنافسة على الصعيد الخارجي.
تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أوّل قوّةٍ اقتصادية في العالم، وهي تعتمد على اقتصاد السوق المبنيّ على الاستثمار الحرّ والتنافس التجاري، وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أوّل قوّة فِلاحيّة في العالم سواء من ناحية إنتاجها أو صادراتها، وتحتلّ مراتب متقدّمة في مختلف الصناعات الأساسية، والتجهيزية، والاستهلاكية؛ كصناعة الصلب، والسيارات، والطائرات، وصناعة الإلكترونيات، وتحتكر الولايات المتحدة الأمريكيّة خُمْس التجارة العالمية، فهي تُصنّف باعتبارها الدولة الأولى من حيث التصدير والاستيراد.
الأقاليم الزراعية:
الأقاليم الصناعية: